بلومبرغ تسلط الضوء على إعادة توزيع رؤوس الأموال في الاقتصاد العالمي
تشير تقارير وكالة بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على نحو ثلثي مؤشرات الأسهم العالمية ونحو 40% من أسواق السندات، رغم أنها تمثل نسبة محدودة من السكان والنمو والتجارة العالمية، ما يعكس تركيزاً مالياً مفرطاً يوصف بأنه غير كفء اقتصادياً ومحفوف بالمخاطر وغير قابل للاستدامة.
وتؤدي تدفقات رؤوس الأموال من الاقتصادات الأسرع نمواً نحو الولايات المتحدة إلى تضخّم أسعار الأصول، في حين تعاني مناطق أخرى من نقص الاستثمار.
ومع تلاشي العوامل التي دعمت التفوق المالي الأميركي، مثل انخفاض أسعار الفائدة وخفض الضرائب والتيسير الكمي وقوة الدولار، باتت العوائد المتوقعة للأصول الأميركية أقل، في حين ارتفعت المخاطر، لا سيما مع تركّز مكاسب الأسهم في عدد محدود من الشركات الكبرى.
كما تراجعت جاذبية الدولار، وبدأت مكانته التقليدية لسندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن تخضع لإعادة تقييم، في ظل ارتفاع الدين العام وتزايد عدم اليقين السياسي، ما دفع المستثمرين المؤسسيين إلى تقليص انكشافهم تدريجياً.
وفي المقابل، بدأت رؤوس الأموال تتجه نحو أسواق أخرى، خصوصاً الاقتصادات الناشئة، التي ساهمت بأكثر من ثلث النمو العالمي خلال العقد الماضي، مدفوعة بعوامل ديموغرافية وإنتاجية وفرص استثمارية أعلى.
المصدر: بلومبرغ.
تغطيات إعلامية وتداعياتها على الدولار
أوردت مجلة الإيكونوميست أن الدولار ظهر على غلاف عددها بشكل ثعبان، في إشارة إلى المخاطر المرتبطة بالعملة الأميركية.
تراجع الدولار أمام العملات العالمية بفعل المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، حيث تتأرجح الأسواق بين القلق والبحث عن ملاذات آمنة.
مع استمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، تتزايد وتيرة تحويل التدفقات نحو الأسواق الناشئة التي ساهمت في النمو العالمي خلال العقد الماضي عبر فرص استثمارية أعلى وبناء ديموغرافي وإنتاجي أقوى.
