خبير اقتصادي يفاجئ المصريين بحقيقة إيرادات الدولة.. أين تذهب؟

تصريحات حول أسباب بطء التحسن الاقتصادي وسبل المعالجة

أوضح أن عدم شعور المواطن بتحسن اقتصادي حتى الآن يعود إلى ذهاب 90% من إيرادات الدولة لسداد فوائد الدين، ما يجعل أثر أي زيادة في الإيرادات على المعيشة غير واضح، وهو تشبيه يعتمد على رب أسرة مثقل بدفع الأقساط.

أشار إلى تقرير صادم يقدر ديون مصر بنحو 164 مليار دولار تقريبًا في إطار النقاش.

أضاف أن الحلول المقترحة قد تنقل الاقتصاد من مرحلة دفع فوائد الديون الثقيلة إلى مرحلة الإنفاق على الخدمات ودعم المواطن.

ذكر أن السيناريو الأول يبدأ من داخل السياسة النقدية، حيث تواجه الحكومة مديونية ضخمة للبنك المركزي تقترب من تريليوني جنيه.

وذكر أن البنك المركزي لا يمتلك مودعين مثل البنوك التجارية، وهو ما يتيح إمكانية تبني سياسة مبتكرة تقوم على مبادلة الديون بأصول حكومية، وهو ما قد يؤدي إلى شطب نحو 5% من إجمالي المديونية الداخلية دون المساس بأموال المودعين في البنوك الأخرى.

اقترح أن تتنازل الدولة عن بعض أصولها للبنك المركزي مقابل شطب جزء من هذه الديون، ليخفف نحو 5% من إجمالي الدين الداخلي دون التأثير على أموال المودعين في البنوك الأخرى.

وأضاف أن هذه الخطوة ستمنح الموازنة العامة فرصة للتنفس، وتتيح للحكومة زيادة الإنفاق على المشاريع والخدمات التي سوف يشعر بها المواطن مباشرة.

كما طرح سيناريو آخر يتعلق بالديون الخارجية، يقوم على تحويل الودائع الأجنبية إلى استثمارات في أصول مصرية، مشيرًا إلى نجاح صفقة رأس الحكمة كمثال، مع توقع صفقات مشابهة مع دول خليجية مثل الكويت، مؤكدًا أن هذه الآلية لا تقلل الدين فقط، بل تساهم أيضًا في خلق فرص عمل وخفض نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي.

وأكد أن نجاح المقايضة الكبرى يتوقف على شرط أساسي، وهو عدم العودة إلى الاقتراض المفرط مرة أخرى، حتى لا يبقى الاقتصاد مرهونا بدائرة مفرغة.

ذكرت وسائل إعلام مصرية هذه التطورات.

عوامل اقتصادية إضافية وتطورات الدين والاحتياطي

أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بنهاية شهر يناير 2026 ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 52.594 مليار دولار.

كشف البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

تستعد مصر لتسديد نحو 50 مليار دولار خلال عام 2026.

أظهرت بيانات البنك الدولي أن مصر مُلزمة بسداد نحو 28.24 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الأول من 2026.

سجل الدين الخارجي المصري ارتفاعًا جديدًا بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، موازياً للربع الأول من العام المالي الذي يبدأ يوليو.

أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن نتائج ملموسة منذ منتصف 2024، بما في ذلك تحسن مردود عدة قطاعات مثل قناة السويس والسياحة، وفق بيانات رسمية.

تراجع الدولار يفاقم ديون مصر، وفق تقارير البنك المركزي.

بينت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 5.5% على أساس سنوي، بينما عزت الحكومة ذلك إلى تراجع الدولار أمام اليورو في فترة المقارنة.

أشار تقرير اقتصادي إلى أن الاقتصاد المصري يحقق رقمًا قياسيًا لأول مرة منذ ثلاث سنوات، حيث بلغ النمو 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، مدعوماً بتحسن أداء قطاعي قناة السويس والسياحة وعدة أنشطة أخرى.