خبير اقتصادي يصدم المصريين بشأن إيرادات الدولة.. إلى أين تذهب؟

أعلن أن عدم شعور المواطن بتحسن اقتصادي يعود إلى ذهاب 90% من إيرادات الدولة لسداد فوائد الدين، ما يجعل أي زيادة في الإيرادات لا تترجم إلى تحسين في المعيشة، ومشبها الوضع بأن رب أسرة مثقل بالأقساط.

أشار إلى أن الحلول المقترحة قد تنقل الاقتصاد من مرحلة دفع فوائد الدين الثقيلة إلى مرحلة الإنفاق على الخدمات ودعم المواطن.

أوضح أن السيناريو الأول يبدأ من السياسة النقدية، حيث تواجه الحكومة مديونية ضخمة للبنك المركزي تقترب من تريليوني جنيه.

بيّن أن البنك المركزي لا يمتلك مودعين مثل البنوك التجارية، ما يتيح تبني سياسة مبتكرة تقوم على مبادلة الدين بأصول حكومية، وهو ما قد يؤدي إلى شطب نحو 5% من إجمالي المديونية الداخلية دون المساس بأموال المودعين.

اقترح أن تتنازل الدولة عن بعض أصولها للبنك المركزي مقابل شطب جزء من هذه الديون، ليخفف نحو 5% من إجمالي الدين الداخلي دون التأثير على أموال المودعين.

أضاف أن هذه الخطوة ستمنح الموازنة العامة فرصة للتنفس وتتيح للحكومة زيادة الإنفاق على المشاريع والخدمات التي سيشعر بها المواطن مباشرة.

طرح سيناريو آخر يتعلق بالديون الخارجية يقوم على تحويل الودائع الأجنبية إلى استثمارات في أصول مصرية، مع الإشارة إلى نجاح صفقة رأس الحكمة كمثال وتوقع صفقات مشابهة مع دول خليجية مثل الكويت، مؤكدًا أن هذه الآلية لا تقلل الدين فحسب بل تخلق وظائف وتخفض الدين نسبة إلى الناتج المحلي.

أوضح أن نجاح المقايضة الكبرى يعتمد على شرط أساسي وهو عدم العودة إلى الاقتراض المفرط مرة أخرى لتفادي اقتصاد مرهون بدائرة مفرغة.

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 مقارنة بنهاية يونيو 2025.

أفادت تقارير البنك الدولي بأن مصر مُلزمة بسداد نحو 28.24 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الأول من 2026.

أعلنت بيانات رسمية أن الدين الخارجي يسجل ارتفاعاً جديداً بنحو 2.48 مليار دولار في الربع الثالث من 2025، متزامناً مع بداية السنة المالية.

أظهرت بيانات أن الاقتصاد المصري حقق 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، بفعل تحسن مردود قنوات مثل قناة السويس والسياحة.