خبير اقتصادي يفاجئ المصريين بشأن إيرادات الدولة.. إلى أين تذهب؟
تصريحات رئيسية عن أسباب التباطؤ في التحسن الاقتصادي
أوضح أن عدم شعور المواطن بتحسن اقتصادي يعود إلى ذهاب 90% من إيرادات الدولة لسداد فوائد الدين، وبالتالي لا يظهر أثر أي زيادة في الإيرادات على معيشة الناس، وهو تشبيه برب أسرة مثقل بالأقساط.
الحلول المقترحة وآليات التنفيذ
أوضح أن الحلول المقترحة قد تنقل الاقتصاد من مرحلة دفع فوائد الديون الثقيلة إلى مرحلة الإنفاق على الخدمات ودعم المواطن.
أشار إلى أن السيناريو الأول يبدأ من داخل السياسة النقدية، حيث تواجه الحكومة مديونية ضخمة للبنك المركزي تقترب من تريليوني جنيه.
وأضاف أن البنك المركزي لا يمتلك مودعين مثل البنوك التجارية، وهو ما يتيح إمكانية تبني سياسة مبتكرة تقوم على مبادلة الدين بأصول حكومية، وهو ما قد يؤدي إلى شطب نحو 5% من إجمالي المديونية الداخلية دون المساس بأموال المودعين في البنوك الأخرى.
واقترح أن تتنازل الدولة عن بعض أصولها للبنك المركزي مقابل شطب جزء من هذه الديون، ليخفف نحو 5% من إجمالي الدين الداخلي دون التأثير على أموال المودعين في البنوك الأخرى.
وأضاف أن هذه الخطوة ستمنح الموازنة العامة فرصة للتنفس، وتتيح للحكومة زيادة الإنفاق على المشاريع والخدمات التي سوف يشعر بها المواطن مباشرة.
طرح سيناريو آخر يتعلق بالديون الخارجية، يقوم على تحويل الودائع الأجنبية إلى استثمارات في أصول مصرية، مشيراً إلى نجاح صفقة رأس الحكمة كمثال، مع توقع صفقات مشابهة مع دول خليجية مثل الكويت، مؤكداً أن هذه الآلية لا تقلل الدين فقط، بل تساهم أيضاً في خلق فرص عمل وخفض نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي.
وأكّد أن نجاح “المقايضة الكبرى” يعتمد على شرط أساسي وهو عدم العودة إلى الاقتراض المفرط مرة أخرى، حتى لا يبقى الاقتصاد مرهوناً بدائرة مفرغة.
الأرقام والبيانات الاقتصادية الحديثة
ذكرت وسائل الإعلام المصرية أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ 52.594 مليار دولار بنهاية يناير 2026.
أظهرت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي لمصر بلغ 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
ذكرت تقارير أن مصر تستعد لتسديد 50 مليار دولار عام 2026.
أفادت بيانات البنك الدولي بأن مصر ملزمة بسداد نحو 28.24 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الأول من 2026.
سجل الدين الخارجي ارتفاعاً جديداً بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، موازياً الربع الأول من العام المالي الذي يبدأ في يوليو.
أوضح الاقتصاد المصري أنه حقق 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف السنة، بفضل تحسن مردود قطاعات عدة منها قناة السويس والسياحة.
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط إلى تحقيق نتائج ملموسة منذ منتصف 2024.
أشارت تقارير إلى أن تراجع الدولار يفاقم ديون مصر.
