خبير اقتصادي يثير قلق المصريين بشأن إيرادات الدولة.. إلى أين تذهب؟

تصريحات جنينة وخياراته للخروج من المأزق الاقتصادي

أكد جنينة في تصريحات على قناة الشمس أن عدم شعور المواطن بتحسن اقتصادي يعود إلى ذهاب 90% من إيرادات الدولة لسداد فوائد الدين، وبالتالي لا يظهر أثر أي زيادة في الإيرادات على معيشة الناس، وهو ما يشبه رب أسرة مثقل بدفع الأقساط.

وأضاف أن 90% من إيرادات الدولة تذهب لسداد فوائد الدين، فالمحصلة أن أي زيادة في الإيرادات لا تنعكس بشكل فوري في معيشة الناس.

شبّه الوضع برب أسرة مثقل بدفع الأقساط.

وأشار إلى أن الحلول المقترحة قد تقود الاقتصاد من مرحلة دفع فوائد الدين الثقيلة إلى مرحلة الإنفاق على الخدمات ودعم المواطن.

ذكر أن السيناريو الأول يبدأ من داخل السياسة النقدية، حيث تواجه الحكومة مديونية ضخمة للبنك المركزي تقترب من تريليوني جنيه.

أوضح أن البنك المركزي لا يمتلك مودعين مثل البنوك التجارية، ما يتيح إمكانية تبني سياسة مبتكرة تقوم على مبادلة الدين بأصول حكومية، وهو ما قد يؤدي إلى شطب نحو 5% من إجمالي المديونية الداخلية دون المساس بأموال المودعين في البنوك.

واقترح أن تتنازل الدولة عن بعض أصولها للبنك المركزي مقابل شطب جزء من هذه الديون، ليخفف نحو 5% من إجمالي الدين الداخلي دون التأثير على أموال المودعين في البنوك الأخرى.

وتمنح هذه الخطوة الموازنة العامة فرصة للتنفس، وتتيح للحكومة زيادة الإنفاق على المشاريع والخدمات التي سيشعر بها المواطن مباشرة.

كما طرح سيناريو آخر يتعلق بالديون الخارجية، يقوم على تحويل الودائع الأجنبية إلى استثمارات في أصول مصرية، مشيراً إلى نجاح صفقة رأس الحكمة كمثال، مع توقع صفقات مشابهة مع دول خليجية مثل الكويت.

وأكد أن هذه الآلية لا تقضي فقط على الدين بل تساهم أيضاً في خلق فرص عمل وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

وأكّد شرطاً أساسياً وهو عدم العودة إلى الاقتراض المفرط مرة أخرى، حتى لا يبقى الاقتصاد مرهوناً بدائرة مفرغة.

التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.594 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو مستوى قياسي.

بلغ إجمالي الدين الخارجي المصري 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

تستعد مصر لتسديد نحو 50 مليار دولار عام 2026.

أظهرت بيانات البنك الدولي أن مصر مُلزمة بسداد نحو 28.24 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال الربع الأول من 2026.

سجل الدين الخارجي المصري ارتفاعاً جديداً بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، موازياً الربع الأول من العام المالي الذي يبدأ في يوليو.

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط إلى تحقيق مصر نتائج ملموسة منذ منتصف 2024.

أظهر تراجع الدولار أن الدين المصري تزايد نتيجة انخفاض قيمته مقابل اليورو وفق البنك المركزي.

حقق الاقتصاد المصري نسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف، بفضل تحسن مردود عدة قطاعات منها قناة السويس والسياحة.