المجموعة الصينية GCI تتخذ من البقاع اللبناني مركزاً لوجستياً للمشاركة في إعادة إعمار سوريا
تؤكد شتورا موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها من دمشق، التي تبعد نحو 50 كيلومترًا فقط، ما يجعلها نقطة ارتكاز مناسبة لإدارة العمليات والمشروعات المستقبلية في سوريا والمنطقة.
شتورا بوابة استراتيجية لإدارة المشاريع
يمنح القرب من العاصمة السورية، إضافة إلى وجود بنية تحتية وخدمات لوجستية، قدرة على تنسيق المشاريع الكبرى وتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية.
تشير تقارير البنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تقترب من 216 مليار دولار، وهو رقم يعزز الحاجة إلى موقع مركزي يمكن من إدارة التدفقات الاستثمارية والإشراف عليها.
وأشار وائل ياسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة GCI ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والتنمية، إلى أن اختيار لبنان كمركز إقليمي للمجموعة يعكس إيمانه بالدور المحوري لبلدان المنطقة وبإمكانات النهوض عند توفر الفرص والامكانات.
أوضح ياسين أن المجموعة لا تعمل بنظام المساعدات أو السياسات الريعية، بل تسعى إلى وضع المجتمعات على سكة الإنتاج وتمكينها من التعافي من البطالة والفقر عبر مشاريع تنموية مستدامة تحول المجتمع من مستهلك إلى منتج.
وشرح دور كل شركة ضمن المجموعة في دعم التنمية الاقتصادية، بدءاً من شركات البنى التحتية وصولاً إلى خطوط الإنتاج والتطوير الزراعي والذكاء الاصطناعي والبرامج المتقدمة لإدارة الأسواق والتجارة، مؤكداً أن الشركات الصينية المنضوية في GCI ستلعب دوراً أساسياً في عمليات إعادة إعمار سوريا خلال المرحلة القادمة.
المصدر: النشرة
أكدت الرئاسة السورية أن اجتماعًا موسعًا عقد في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، وهو ما يعزز التنسيق الروسي-السوري والدفع نحو استقرار ووحدة سوريا.
تشير تقارير إلى أن الاستثمار في سوريا يقف عند باب الاستقرار السياسي كشرط رئيسي لدخول استثمارات وتمويلات جديدة، وأن الاستقرار يفتح الباب أمام دخول رؤوس أموال دولية ومحلية للمساهمة في إعادة البناء.
تُعلن سوريا عن مذكرات تفاهم استثمارية مع عدة دول وفي مجالات مختلفة كخطوة في اتجاه جذب الاستثمارات وتوثيق العلاقات الاقتصادية، وهو ما يمثل دافعاً للمزيد من الاعتماد على الشراكات الاقتصادية في إطار عملية الإعمار.
إعادة إعمار سوريا تبقى عملية معقدة تتداخل فيها مصالح متعددة وتشتبك مع تحديات سياسية واقتصادية، وتتطلب توازنات وتعاوناً دولياً مستداماً.
كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن خطة غير مسبوقة لدعم سوريا بقيمة 1.3 مليار دولار تمتد لثلاث سنوات، لتوفير إطار تمويل وتنسيق للمشروعات التنموية وتدعيم القدرات المؤسسية والاقتصادية.
