تدقيق يكشف عدم صحة الادعاء بإلغاء تعرفة الكهرباء الجديدة في سوريا

تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية، لكن بعد التدقيق في المصادر الرسمية تبين أن الأنباء غير دقيقة ولا تستند إلى أساس رسمي.

أوقف العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة المعتمدة سابقا، وتكلف وزارة الطاقة بإعداد هيكلية جديدة للتعرفة وفق معايير تراعي مستويات الدخل العام، الحد الأدنى للأجور، واحتياجات الأسر الأساسية، بحسب المرسوم التشريعي المزعوم رقم 109 الصادر في الجمهورية العربية السورية. كما شدد المرسوم على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

رغم التركيز الواضح في المرسوم على تعديل التعرفة بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية، لم يتم العثور على أي إعلان رسمي يعزز الادعاء المتداول حول “إلغاء تعرفة الكهرباء”. كما أظهر التدقيق الفني وجود اختلافات في نوع الخط المستخدم في المرسوم المتداول مقارنة بالمراسيم الرسمية المعتمدة، ما يثير الشكوك حول مصداقية الأنباء.

وذلك يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون السوريون من أعباء اقتصادية متزايدة، وكانت بعض المدن السورية قد شهدت احتجاجات ضد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والمحروقات.