ادعاء بإلغاء تعرفة الكهرباء الجديدة في سوريا.. تدقيق يُظهر عدم صحته

تنشر شائعات تفيد بأن مرسومًا تشريعيًا مزعومًا يحمل الرقم 109 في سوريا أوقف العمل بالتعرفة الكهربائية المعتمدة سابقًا، وكلف وزارة الطاقة بإعداد هيكلية جديدة للتعرفة تراعي مستويات الدخل العام، الحد الأدنى للأجور، واحتياجات الأسر الأساسية، مع الإشارة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين.

وعند التدقيق في المصادر الرسمية، تبين أن هذه الأنباء غير دقيقة ولا تستند إلى إعلان رسمي، كما أن المرسوم المشار إليه يركز على تعديل التعرفة بما يتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية دون الإشارة إلى إلغائها نهائيًا.

وظهر خلال التدقيق الفني وجود اختلافات واضحة في نوع الخط المستخدم في نص المرسوم المتداول مقارنةً بالمراسيم الرسمية المعتمدة، ما يثير الشكوك حول مصداقية الأنباء.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه المواطنون من أعباء اقتصادية متزايدة، إذ شهدت بعض المدن السورية احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف الطاقة، بما فيها الكهرباء والمحروقات.

ردود الأفعال على فاتورة الكهرباء

أبدى السوريون تبايناً في ردود أفعالهم بعدما استلموا أول فاتورة بالتسعيرة الجديدة، فبدت للغالبية باهظة الثمن، فيما سعى آخرون لإضفاء صفة الواقعية على القرار عبر تقبّله ضمن الواقع الاقتصادي.