تدقيق يكشف عدم صحة الادعاء بإلغاء تعرفة الكهرباء الجديدة في سوريا

زُعم وجود مرسوم تشريعي مزعوم يحمل الرقم 109 صدر في الجمهورية العربية السورية يقضي بإيقاف العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة المعتمدة سابقاً وتكليف وزارة الطاقة بإعداد هيكلية جديدة للتعرفة تراعي مستويات الدخل والحد الأدنى للأجور واحتياجات الأسر الأساسية، مع التأكيد على تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين.

لكن التدقيق في المصادر الرسمية بيّن أنه لا إعلاناً رسمياً يدعم الادعاء بالإلغاء، كما أظهر فحص فني وجود اختلاف واضح في نوع الخط المستخدم بين النسخ المتداولة من المرسوم والوثائق الرسمية المعتمدة، مما يثير الشكوك حول مصداقيته.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه السوريون أعباء اقتصادية متزايدة، حيث شهدت بعض المدن احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الطاقة، بما فيها الكهرباء والمحروقات.

وتشير تقارير إلى وجود ردود أفعال متباينة لدى السوريين حيال فواتير الكهرباء بالتسعيرة الجديدة.