الادعاء بإلغاء تعرفة الكهرباء الجديدة في سوريا: تدقيق يكشف عدم صحته
تروج بعض المصادر لادعاء إلغاء تعرفة الكهرباء في سوريا وتعديلها وفق مرسوم تشريعي مزعوم رقم (109)، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لكن التدقيق في المصادر الرسمية أظهر أن هذه الأنباء غير دقيقة ولا تستند إلى أي إعلان رسمي.
وفق ادعاءات المرسوم، يزعم أنه أوقف العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة المعتمدة سابقاً، وتكليف وزارة الطاقة بإعداد هيكلية جديدة للتعرفة تراعي مستويات الدخل والحد الأدنى للأجور واحتياجات الأسر الأساسية، مع التأكيد على العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية.
مع ذلك، لم يظهر أي إعلان رسمي يدعم الادعاء بإلغاء التعرفة الكهربائية، كما أظهر التدقيق وجود فروقات في شكل النص المستخدم في المرسوم المتداول مقارنة بالمراسيم الرسمية المعتمدة، ما يثير الشكوك حول مصداقية الأخبار.
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه المواطنون السوريون من أعباء اقتصادية متزايدة، وتسجيل احتجاجات في بعض المدن اعتراضاً على ارتفاع تكاليف الطاقة بما فيها الكهرباء والمحروقات.
