لأول مرة في التاريخ.. الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية يسجل مستوى قياسي غير مسبوق

زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي بمقدار 1.143 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2025 ليصل إلى ما يزيد عن 52 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ، حيث كسر حاجز الـ52 مليار دولار.

ورصد البنك المركزي أن هذه الزيادة جاءت مقارنة بنهاية ديسمبر 2025 حين سجل الاحتياطي 51.451 مليار دولار، ما يعني تجاوزه لحاجز 52 مليار دولار للمرة الأولى.

وأكد البنك المركزي أن هذا الارتفاع تعتبره إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تبنتها الدولة مؤخراً وبداية جني الثمار المرجوة من هذه السياسات.

ويواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي تسجيل أرقام تاريخية للشهر الحادي والأربعين على التوالي، حيث بلغ أعلى مستوى له بنهاية ديسمبر 2025 قبل أن يرتفع مجدداً في يناير الماضي.

وأوضح البنك أن هذا المستوى القياسي يفوق مستويات الأمان الدولية، إذ يوفر تغطية تتجاوز تسعة أشهر من الواردات السلعية للبلاد، وهو ما يتجاوز المعايير الدولية المعتمدة كمستوى آمن.

ويُعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي مؤشراً إيجابياً يدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، ويعزز موقف التصنيف الائتماني ويسهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

كما يسهم هذا الاحتياطي المرتفع في التحوط من مخاطر خروج الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين التي جرى استقطابها عقب رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الصرف، فضلاً عن توفير الاحتياجات الاستراتيجية والرئيسية للاقتصاد المصري على المدى القصير.

ويُعتبر الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو أحد المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني بعين الاعتبار عند تقييم مخاطر الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

المصدر: أخبار اليوم