ادعاء إلغاء تعرفة الكهرباء الجديدة في سوريا: تدقيق يكشف عدم صحته

تهدف هذه الخطوة إلى تخفيض الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن التدقيق في المصادر الرسمية أظهر أن الأنباء لا أساس لها من الصحة.

أشار المرسوم التشريعي المزعوم رقم 109 إلى إيقاف العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة المعتمدة سابقًا، وتكليف وزارة الطاقة بإعداد هيكلية جديدة للتعرفة تراعي مستويات الدخل العام، الحد الأدنى للأجور، واحتياجات الأسر الأساسية. كما شدّد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

نفت المصادر الرسمية وجود إعلان يعزز الادعاء بإلغاء التعرفة.

وأوضحت عملية التدقيق الفني فروقًا في نوع الخط المستخدم بين المرسوم المتداول والمراسيم الرسمية المعتمدة، ما يثير الشكوك حول مصداقية الأنباء.

ويأتي ذلك في ظل معاناة السوريين من أعباء اقتصادية متزايدة، وتشهد بعض المدن احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الطاقة، بما فيها الكهرباء والمحروقات.

تباينت ردود أفعال السوريين بعد صدور أول فاتورة كهرباء وفق التسعيرة الجديدة، فبينما وجدها الكثيرون باهظة، حاول آخرون إضفاء صفة الواقعية على القرار.