الذهب يواصل تراجعه دون عتبة 5 آلاف دولار في ظل غياب المحفزات وتصحيح حاد
تراجع أداء المعدن النفيس هذا الأسبوع في ظل ترقب المتداولين لموجة اختراق كبيرة وإقبالهم على جني الأرباح المحققة مؤخراً.
أداء الذهب والفضة والأسعار
ولا يزال سعر الذهب دون أعلى مستوى قياسي له المسجل في 29 يناير، لكنه يظل مرتفعاً بنحو 10% منذ بداية العام.
وانخفضت أسعار السبائك خلال الجلسة بما يصل إلى 1.2% لتبلغ 4888.19 دولاراً للأونصة وسط صعود الدولار، بعدما سجلت في وقت سابق مكاسب وصلت إلى 2.9% لتتجاوز حاجز 5 آلاف دولار مع دخول المشترين. وقُلصت مكاسب الفضة أيضاً.
قالت إيفا مانثي، محللة استراتيجيات السلع لدى ING بنك: “أعتقد أن هذا التقلب سيستمر على المدى القريب، وسيواصل المستثمرون تعديل مراكزهم، وستكون التحركات أقل حدة مما شهدناه في الأسابيع القليلة الماضية”.
وأشار بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع العالمية لدى TD Securities، إلى أن البقاء فوق مستوى 5 آلاف دولار سيتطلب محفزاً، متوقعاً أن تتداول السبائك ضمن نطاق محدد خلال الأسابيع المقبلة.
تلقى سعر الذهب دعماً جزئياً من تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد على أن المحادثات الدبلوماسية بين البلدين لا تزال جارية.
ويرى كثير من المستثمرين والمحللين أن الأسس التي دفعت الذهب إلى مستويات قياسية ما زالت قائمة. وقال جورج إفستاثوبولولس، مدير المحافظ في Fidelity Funds، إن الصندوق، الذي باع جزءاً من حيازاته من الذهب قبل أيام من الهبوط، يترقب فرصة للشراء مجدداً.
ودعمت بنوك كبرى توقعات تعافي الذهب على المدى الطويل. فقد أكدت دويتشه بنك أنها ما زالت متمسكة بتوقعاتها ارتفاع الذهب إلى 6000 دولار للأونصة. وألمح Goldman Sachs في مذكرة إلى أنه يرى “مخاطر صعود كبيرة” لتوقعه السابق البالغ 5400 دولار بنهاية العام.
وخلصت إيفا مانثي من ING إلى القول: “مع افتراض عدم حدوث تحول جوهري في الأسس الاقتصادية الكلية، نتوقع أن التراجع الأخير تصحيحياً وليس تراجعاً هيكلياً. غير أن وتيرة واستدامة أي تعافٍ لاحق ستعتمد على تطورات الدولار، وتوقعات أسعار الفائدة، ومعنويات المخاطر الأوسع”.
وبحلول الساعة 07:24 مساءً بتوقيت موسكو، انخفضت أسعار السبائك بنسبة 1.0% إلى 4896.37 دولاراً للأونصة، وارتفعت الفضة 0.76% إلى 85.81 دولاراً، كما صعد البلاتين والبلاديوم. وارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية، بنسبة 0.3%.
