مصر تعلن عن عمليات سرقة بمليارات الدولارات

عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض عدد من ملفات قطاع الكهرباء في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع.

تشير تقديرات خبـراء إلى أن الطاقة المسروقة تبلغ نحو 4.6 مليار كيلووات ساعة سنوياً، مما يعادل استهلاك نحو مليون إلى 1.2 مليون منزل في المتوسط سنوياً.

يُقدِّر قيمة هذه الكمية من الطاقة المسروقة بنحو 10–14 مليار جنيه مصري سنوياً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الشركات القابضة لتوزيع الكهرباء ويؤثر في قدرتها على تحسين الشبكة وسداد مستحقات محطات الإنتاج.

تتراوح نسبة الفاقد الكلي في شبكات التوزيع حالياً بين 10–14%، وتشكّل الفاقد التجاري الناتج عن السرقة والتلاعب بالعدادات النسبة الأكبر من هذا الفاقد، بينما يمثل الفاقد الفني الناتج عن التسريب في الشبكات والمحولات النسبة الأقل.

بدأت وزارة الكهرباء منذ عام 2022 حملة قومية لاستبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، وتم تركيب أكثر من 12 مليون عداد ذكي حتى نهاية 2025، وتهدف الوزارة إلى الوصول إلى تغطية كاملة خلال السنوات القليلة القادمة.

تفرض مصر عقوبات قانونية مشددة على سرقة التيار بموجب قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2016 وقانون العقوبات، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن والغرامات الكبيرة، إضافة إلى تحميل المخالف قيمة الاستهلاك المسروق مضاعفة.

أكد وزير الكهرباء أن مواجهة سرقة التيار ليست إجراءً فنياً فحسب بل قضية وطنية تتطلب تعاون جميع الأطراف، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في سرقة الكهرباء، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بتوفير الطاقة بشكل مستدام وعادل للجميع.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في ضبط عشرات الآلاف من حالات السرقة وتحقيق مبالغ كبيرة من المخالفين، ولكن حجم الطاقة المسروقة ما يزال يشكل تحدياً كبيراً يتطلب استمرار الجهود بكل حزم.