الدين العام في ألمانيا يقفز بنحو 17% ويهدد الاقتصاد

بلغ الدين العام الألماني في الربع الثالث من عام 2025 نحو 2.79 تريليون يورو، مقابل 2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021، وبذلك ارتفع حجم الاقتراض خلال هذه الفترة بنسبة 17.3 في المئة.

وتُعد المساعدات المقدمة لأوكرانيا ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي أحد بنود الميزانية الألمانية؛ إذ خصص الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مانح فيه، 95 مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الفترة، بينما قدمت ألمانيا وحدها 1.7 مليار دولار.

أوضح أليكسي رودين، المستشار المالي ومؤسس شركة “رودين كابيتال”، لوكالة ريا نوفوستي أن ألمانيا وجدت نفسها في مأزق حقيقي في الوضع المتعلق بأوكرانيا، ومع ذلك فإن التمويل لا يزال في حده الأدنى، ومن غير المرجح أن يتخلوا تمامًا عن هذا البند من الإنفاق.

من جانبه، أوضح إيليا روسيايف، المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال “روسيايف”، أن نمو الدين العام يشكل خطرًا على ألمانيا، لافتًا إلى أن “زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، مما يُقلل من هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد”. المصدر: نوفوستي

استطلاع حول الهجرة والتغيرات الديموغرافية

ظهر استطلاع للرأي أن 21% من سكان ألمانيا يفكرون في مغادرة البلاد، وهو اتجاه يثير قلق الخبراء بشأن تداعياته على سوق العمل والتغير الديموغرافي، كما أظهر الاستطلاع أن التمييز يدفع المهاجرين إلى المغادرة.