الدين العام في ألمانيا يقفز 17% ويهدد الاقتصاد

بلغ الدين العام الألماني في الربع الثالث من عام 2025 نحو 2.79 تريليون يورو، مقارنةً بـ2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021، وارتفاع الاقتراض خلال هذه الفترة بنحو 17.3%.

وتُعد المساعدات المقدمة لأوكرانيا ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي جزءًا من ميزانية ألمانيا؛ إذ خصص الاتحاد الأوروبي الذي تعتبره ألمانيا أكبر مانح فيه 95 مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الفترة، فيما قدمت ألمانيا وحدها 1.7 مليار دولار.

قال أليكسي رودين، المستشار المالي ومؤسس شركة “رودين كابيتال”، لوكالة نوفوستي: “وجدت ألمانيا نفسها في مأزق حقيقي في الوضع المتعلق بأوكرانيا، ومع ذلك فإن التمويل لا يزال في حده الأدنى، ومن غير المرجح أن يتخلوا تمامًا عن هذا البند من الإنفاق”.

من جانبه، أوضح إيليا روسيايف، المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال “روسيايف”، أن نمو الدين العام يشكل خطرًا على ألمانيا، لافتًا إلى أن “زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، مما يُقلّل من هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد”.

المصدر: نوفوستي

استطلاع حول الهجرة والتمييز في ألمانيا

أظهر استطلاع أن 21% من سكان ألمانيا يفكرون في الهجرة، وأن التمييز يدفع المهاجرين إلى مغادرة البلاد، وهو ما يثير قلق الخبراء بشأن تداعياته على سوق العمل والتغيرات الديموغرافية.