الدين العام في ألمانيا يرتفع بنسبة 17% ويهدد الاقتصاد
بلغ الدين العام الألماني في الربع الثالث من عام 2025 نحو 2.79 تريليون يورو، مقارنة بـ2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021، وهو ارتفاع يقارب 17.3% خلال هذه الفترة. استندت هذه الأرقام إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي «ديستاتيس» كما نقلتها وكالة «ريا نوفوستي».
خصص الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مانح فيه، 95 مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الفترة، فيما قدمت ألمانيا وحدها 1.7 مليار دولار، وتُعد المساعدات لأوكرانيا ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي إحدى بنود الإنفاق في ألمانيا.
أوضح أليكسي رودين، المستشار المالي ومؤسس شركة «رودين كابيتال»، لوكالة ريا نوفوستي أن ألمانيا وجدت نفسها في مأزق حقيقي في الوضع المرتبط بأوكرانيا، ومع ذلك يبقى التمويل في الحد الأدنى، ومن غير المرجح التخلي عن هذا البند من الإنفاق.
أوضح إيليا روسيايف، المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال «روسيايف»، أن نمو الدين العام يشكل خطرًا على ألمانيا، مشيرًا إلى أن زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، وتحد من هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد.
أظهر استطلاع أن 21% من سكان ألمانيا يفكرون في الهجرة، وأن التمييز يدفع المهاجرين للمغادرة، وهو ما يثير قلق الخبراء بشأن تداعياته على سوق العمل والتغير الديموغرافي.
