ارتفاعات جديدة في أسعار الهواتف تضرب المصريين

أعلن وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية أن الارتفاع في أسعار الهواتف يتراوح بين 5% و20%، وهو ما يأتي في ظل ارتباك السوق بسبب إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المستوردة وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي رغم الدعم الحكومي.

وأشار إلى أن زيادة الأسعار انعكست مباشرة على المستهلك النهائي، مع تأكيده أن غياب الرقابة المنظمة على آليات التسعير والمنافسة يساهم في هذه الزيادات وغير قابل للفصل عن ذلك.

ودعا إلى تشكيل لجنة عليا بترأسها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتضم شعبة الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ولجنة الاتصالات بمجلس النواب وجهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسعار داخل الشركات ومنع أي ممارسات احتكارية أو تحميل المستهلك أعباء غير مبررة.

وأشار رمضان إلى مفارقة مهمة بأن جميع الموديلات المصنعة محلياً في مصر تباع بأسعار أعلى من مثيلاتها في أسواق مثل الإمارات والسعودية، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى التصنيع المحلي الذي كان من المفترض أن يخفض الأسعار ويعزز المنافسة.

وربط ارتفاع الأسعار بتكاليف الإنتاج المرتفعة، مشدداً على ضرورة تيسير تزويد المصنّعين بمستلزمات الإنتاج دون رسوم جمركية، وذلك لخفض التكلفة النهائية وتحقيق وفورات الحجم وزيادة الإنتاج.

وأكد أن لمصر القدرة على تصنيع الهواتف وتصديرها بأسعار تنافسية عالمياً عند توفير المناخ المناسب والدعم الحقيقي للمصنعين، لافتاً إلى أن المستهلك المصري يفضّل السعر والجودة على بلد المنشأ، وإذا صار المنتج المحلي أرخص فسيختاره بلا تردد.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنت في يناير إنهاء الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المحمولة الواردة مع المسافر، بعد فترة دعم سابقة للتوطين.

ويقضي القرار بفرض رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى نحو 38% من قيمة الجهاز، تشمل 10% جمارك و14% ضريبة قيمة مضافة و5% رسم تنمية ورسوم تنظيم أخرى، مع منح مهلة 90 يوماً لتسديد الرسوم وإلا سيتوقف الجهاز عن الشبكات المحلية.

وأوضحت السلطات أن الهدف من القرار مكافحة التهريب وتحفيز التصنيع المحلي الذي بلغ إنتاجه ملايين الأجهزة سنوياً بدعم حكومي يقدر بمليارات الجنيهات، ما يعزز الإيرادات، لكن القرار أثار غضباً واسعاً بين المغتربين والمستهلكين، خاصة مع ارتفاع الأسعار المستمر للأجهزة المحلية.