ارتفاعات جديدة في أسعار الهواتف تضرب المصريين

ارتفاع أسعار الهواتف وتداعيات القرار الجمركي

تشير تصريحات وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية إلى أن الزيادات في أسعار الهواتف بين 5% و20% جاءت نتيجة ارتباك السوق عقب إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المستوردة وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي رغم الدعم الحكومي.

وأضاف أن هذه الزيادات انعكست مباشرة على المستهلك النهائي، كما رُبطت بغياب الرقابة المنظمة على آليات التسعير والمنافسة.

وحذر من استمرار الوضع، مطالباً بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تضم شعبة الاتصالات، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، لمراقبة التسعير داخل الشركات ومنع أي ممارسات احتكارية أو تحميل المستهلك أعباء غير مبررة.

وكشف رمضان عن مفارقة لافتة، حيث جميع الموديلات المصنعة محلياً في مصر تباع بأسعار أعلى من نفس المنتجات في أسواق مثل الإمارات والسعودية، مؤكداً أن ذلك يثير تساؤلات حول جدوى التصنيع المحلي الذي كان يفترض أن يخفض الأسعار ويعزز المنافسة.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، مشدداً على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمصنعين دون رسوم جمركية، لخفض التكلفة النهائية وتحقيق وفورات الحجم وزيادة الإنتاج.

وأكد أن مصر تمتلك القدرة على تصنيع الهواتف وتصديرها بأسعار تنافسية عالمياً حال تهيئة المناخ المناسب ودعم المصنعين حقاً، مشيراً إلى أن المستهلك المصري يفضل السعر والجودة على بلد المنشأ، وإذا أصبح المنتج المحلي أرخص، فسيتجه إليه دون تردد.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يناير إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج صحبة الراكب، بعد فترة إعفاء سابقة استمرت لدعم التوطين.

ويفرض القرار رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى نحو 38% من قيمة الجهاز: 10% جمارك، و14% ضريبة قيمة مضافة، و5% رسم تنمية ورسوم أخرى لجهاز التنظيم، مع منح مهلة 90 يوماً لسداد الرسوم أو إيقاف الجهاز عن الشبكات المحلية.

وكشفت السلطات أن القرار جاء لمكافحة التهريب وتشجيع التصنيع المحلي الذي بلغ إنتاجه ملايين الأجهزة سنوياً بفضل دعم حكومي يُقدَّر بمليارات الجنيهات، وتعزيز الإيرادات، لكنه أثار غضباً بين المغتربين والمستهلكين، خاصة مع زيادات سعرية متتالية على الأجهزة المحلية.

أخبار قضائية وانتقادات فنية في مصر

قضت محكمة اقتصادية بمحافظة الإسكندرية بحبس التيك توكر مروة يسري، المعروفة إعلامياً بـ”ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك” المزعومة، ستة أشهر مع تغريمها 10 آلاف جنيه بسبب منشورات مسيئة.

بسبب منشورات مسيئة، تلاحق انتقادات لاذعة ممثلاً سودانياً في مصر، وفق تقارير أمنية وإعلامية محلية.

تعرض الفنان السوداني محمود ميسرة السراج، المعروف بمشاركاته في الدراما المصرية، لموجة انتقادات لاذعة وغضب واسع في مصر بعد تداول منشورات قديمة له اعتبرت إساءة مباشرة للمصريين.