ارتفاع الدين العام في ألمانيا بنسبة 17% يهدد الاقتصاد
بلغ الدين العام الألماني في الربع الثالث من عام 2025 نحو 2.79 تريليون يورو، مقابل 2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021، وبذلك ارتفع حجم الاقتراض خلال هذه الفترة بنحو 17.3%.
وتُعد المساعدات المقدمة لأوكرانيا ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي أحد بنود الميزانية الألمانية؛ فقد خصص الاتحاد الأوروبي 95 مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الفترة، بينما قدمت ألمانيا وحدها 1.7 مليار دولار.
قال أليكسي رودين، المستشار المالي ومؤسس شركة رودين كابيتال، لوكالة ريا نوفوستي: إن ألمانيا وجدت نفسها في مأزق حقيقي في الوضع المتعلق بأوكرانيا، ومع ذلك يبقى التمويل في حدوده الدنيا، ومن غير المرجح أن تتخلّى تمامًا عن هذا البند من الإنفاق.
من جانبه، أوضح إيليا روسيايف، المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال روسيايف: أن نمو الدين العام يشكل خطرًا على ألمانيا، وأن زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، مما يُحد من هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى اقتراض جديد.
المصدر: نوفوستي
استطلاع حول الهجرة وتأثيرها على سوق العمل والديموغرافيا
أظهر استطلاع للرأي أن 21% من سكان ألمانيا يفكرون في مغادرة البلاد، وتؤكد البيانات أن التمييز يدفع المهاجرين إلى المغادرة، وهو أمر يثير قلق الخبراء بشأن تداعياته على سوق العمل والتغير الديموغرافي.
