مصر تكشف عن عمليات سرقة تقدر بمليارات الدولارات

ملخص اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الكهرباء والطاقة بالبلاد.
أشار خبراء إلى أن تقديرات سرقة الطاقة تبلغ نحو 4.6 مليار كيلووات ساعة سنوياً، وهو استهلاك يقارب مليون إلى 1.2 مليون منزل متوسط الاستهلاك سنويا في مصر.
وتقدر قيمة هذه الكمية المسروقة بنحو 10–14 مليار جنيه مصري سنوياً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الشركات القابضة لتوزيع الكهرباء ويؤثر في قدرتها على تحسين الشبكة وسداد مستحقات محطات الإنتاج.
وتتراوح نسبة الفاقد الكلي في شبكات التوزيع حالياً بين 10–14%، ويشكل الفاقد التجاري الناتج عن السرقة والتلاعب بالعدادات النسبة الأكبر من هذا الفاقد، في حين يمثل الفاقد الفني الناتج عن التسريب في الشبكات والمحولات النسبة الأقل.
بدأت وزارة الكهرباء منذ عام 2022 حملة قومية لاستبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث تم تركيب أكثر من 12 مليون عداد ذكي حتى نهاية 2025، وتهدف الوزارة إلى الوصول إلى تغطية كاملة خلال السنوات القليلة القادمة.
تفرض مصر عقوبات قانونية مشددة على سرقة التيار بموجب قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2016 وقانون العقوبات، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن والغرامات الكبيرة، إضافة إلى تحميل المخالف قيمة الاستهلاك المسروق مضاعفة.
أكد الوزير أن مواجهة سرقة التيار ليست مجرد إجراء فني، بل قضية وطنية تتطلب تعاون جميع الأطراف، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي إشارات باحتمالية وجود سرقة للكهرباء، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بتوفير الطاقة بشكل مستدام وعادل للجميع.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في ضبط عشرات الآلاف من حالات السرقة وتحصيل مبالغ كبيرة من المخالفين، لكن حجم الطاقة المسروقة ما يزال يشكل تحدياً كبيراً يستلزم استمرار الجهود بكل حزم.