الدين العام في ألمانيا يرتفع بنسبة 17% ويهدد الاقتصاد

بلغ الدين العام الألماني في الربع الثالث من 2025 نحو 2.79 تريليون يورو، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي “ديستاتيس” كما نقلتها وكالة “ريا نوفوستي”، مقارنةً بـ2.38 تريليون يورو في الربع الأول من 2021، وبذلك ارتفع حجم الدين خلال الفترة بنحو 17.3%.

ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي، تُعد المساعدات المقدمة لأوكرانيا أحد بنود الميزانية الألمانية؛ إذ خصص الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مانح فيه، 95 مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الفترة، بينما قدمت ألمانيا وحدها 1.7 مليار دولار.

صرح المستشار المالي ومؤسس شركة “رودين كابيتال”، أليكسي رودين، لوكالة “ريا نوفوستي” بأن “ألمانيا وجدت نفسها في مأزق حقيقي في الوضع المتعلق بأوكرانيا، ومع ذلك فإن التمويل لا يزال في حده الأدنى، ومن غير المرجح أن يتخلوا تمامًا عن هذا البند من الإنفاق”.

من جانبه، أوضح المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال “روسيايف”، إيليا روسيايف، أن نمو الدين العام يشكل خطرًا على ألمانيا، لافتًا إلى أن “زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، مما يقلل من هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد”.

تأثير الدين العام على السياسات والاقتصاد

يُشير تحليل الخبراء إلى أن ارتفاع الدين العام يعزز تكاليف الفوائد ويضيق هامش المناورة المالية، ما يحد من خيارات الاستثمار والإنفاق الاجتماعي ويزيد الاعتماد على الاقتراض عند الحاجة.

استطلاع: 21% من سكان ألمانيا يفكرون في الهجرة والتمييز يدفع المهاجرين للمغادرة

أظهر استطلاع للرأي أن 21% من سكان ألمانيا يفكرون في مغادرة البلاد، وهو مؤشر يثير قلق الخبراء بشأن تداعياته على سوق العمل والتغير الديموغرافي.