ارتفاع الدين العام في ألمانيا بنسبة 17% يهدد الاقتصاد

بلغ الدين العام الألماني في الربع الثالث من عام 2025 وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي “ديستاتيس” نحو 2.79 تريليون يورو، مقابل 2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021، وبذلك ارتفع حجم الاقتراض خلال هذه الفترة بنسبة 17.3 بالمئة.

وتُعد المساعدات المقدمة لأوكرانيا ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي أحد بنود الميزانية الألمانية؛ حيث خصص الاتحاد الأوروبي، الذي تعتبر ألمانيا أكبر مانح فيه، 95 مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الفترة، بينما قدمت ألمانيا وحدها 1.7 مليار دولار.

صرح المستشار المالي ومؤسس شركة “رودين كابيتال”، أليكسي رودين، لوكالة “ريا نوفوستي” بأن “ألمانيا وجدت نفسها في مأزق حقيقي في الوضع المتعلق بأوكرانيا، ومع ذلك فإن التمويل لا يزال في حده الأدنى، ومن غير المرجح أن يتخلوا تمامًا عن هذا البند من الإنفاق”.

من جانبه، أوضح المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال “روسيايف”، إيليا روسيايف، أن نمو الدين العام يشكل خطرًا على ألمانيا، لافتًا إلى أن “زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، مما يُقلل من هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد”.

المصدر: نوفوستي.

أظهر استطلاع للرأي أن 21% من سكان ألمانيا يفكرون في مغادرة البلاد، وهو اتجاه يثير قلق الخبراء بشأن تداعياته على سوق العمل والتغير الديموغرافي.