ارتفاعات جديدة في أسعار هواتف المصريين تضرب جيوبهم

أعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن الزيادات تتراوح بين 5% و20% وتحدث في ظل ارتباك السوق بسبب إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الواردة من الخارج، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي رغم الدعم الحكومي.

وأشار إلى أن هذه الزيادات انعكست مباشرة على المستهلك النهائي، وأنه لا يمكن فصلها عن غياب الرقابة المنظمة على آليات التسعير والمنافسة.

وحذر من استمرار الوضع، مطالباً بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تضم شعبة الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولجنة الاتصالات بمجلس النواب وجهاز حماية المستهلك، لمراقبة التسعير ومنع أي ممارسات احتكارية أو تحميل المستهلك أعباء غير مبررة.

وكشف رمضان عن مفارقة لافتة، حيث تباع جميع الموديلات المحلية في مصر بأسعار أعلى من مثيلاتها في أسواق مثل الإمارات والسعودية، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى التصنيع المحلي الذي كان من المفترض أن يخفض الأسعار ويعزز المنافسة.

وعزا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشدداً على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمصنّعين دون رسوم جمركية لخفض التكلفة النهائية وتحقيق وفورات الحجم وزيادة الإنتاج.

وأكد أن مصر تمتلك القدرة على تصنيع الهواتف وتصديرها بأسعار تنافسية عالمياً حال توفرت المناخ المناسب والدعم الحقيقي للمصنّعين، مشيراً إلى أن المستهلك المصري يفضّل السعر والجودة على بلد المنشأ، وإذا أصبح المنتج المحلي أرخص سيتجه إليه دون تردد.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يناير إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة مع الراكب، بعد فترة إعفاء سابقة لدعم التوطين.

ويفرض القرار رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى نحو 38% من قيمة الجهاز، وتتضمن 10% جمارك و14% ضريبة قيمة مضافة و5% رسم تنمية ورسوم أخرى للجهاز التنظيم، مع منح مهلة 90 يوماً لتسديد الرسوم أو إيقاف الجهاز عن الشبكات المحلية.

كشفت السلطات أن القرار جاء لمكافحة التهريب وتشجيع التصنيع المحلي الذي بلغ إنتاجه ملايين الأجهزة سنوياً بفضل دعم حكومي يقدر بمليارات الجنيهات، وهدف إلى تعزيز الإيرادات، لكنه أثار غضباً واسعاً بين المغتربين والمستهلكين، خاصة مع زيادات سعرية متتالية على الأجهزة المحلية.

أبرز المحاور المرتبطة بالقرار

المصدر: RT