ارتفاع الدين العام في ألمانيا بنسبة 17% يهدد الاقتصاد

ارتفع الدين العام الألماني في الربع الثالث من عام 2025 إلى 2.79 تريليون يورو، مقارنة بـ2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021، وبذلك زادت الاقتراض خلال هذه الفترة بنحو 17.3 بالمئة وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي (ديستاتيس) والتي اطلعت عليها ريا نوفوستي.

وتُعد المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي، أحد بنود ميزانية ألمانيا؛ حيث خصص الاتحاد الأوروبي، الذي تعد ألمانيا أكبر مانح فيه، 95 مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الفترة، بينما قدمت ألمانيا وحدها 1.7 مليار دولار.

صرح المستشار المالي ومؤسس شركة “رودين كابيتال”، أليكسي رودين، لوكالة “ريا نوفوستي” بأن “ألمانيا وجدت نفسها في مأزق حقيقي في الوضع المتعلق بأوكرانيا، ومع ذلك فإن التمويل لا يزال في حده الأدنى، ومن غير المرجح أن يتخلوا تمامًا عن هذا البند من الإنفاق”.

من جانبه، أوضح المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال “روسيايف”، إيليا روسيايف، أن نمو الدين العام يشكل خطرًا على ألمانيا، لافتًا إلى أن “زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، مما يُقلل من هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد”.

المصدر: نوفوستي

استطلاع حول الهجرة وتداعياتها

أظهر استطلاع رأي أن 21% من سكان ألمانيا يفكرون في مغادرة البلاد، وأن التمييز يدفع بعض المهاجرين إلى المغادرة، وهو ما يثير القلق بشأن تداعياته على سوق العمل والتغير الديموغرافي.