الولايات المتحدة تشهد إغلاقاً جزئياً للحكومة بانتظار تصويت مجلس النواب

إغلاق جزئي وخلفيته

دخل الإغلاق الجزئي لحكومة الولايات المتحدة حيّز التنفيذ فجر السبت عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، بعد موافقة مجلس الشيوخ على تمويل معظم الوكالات حتى شهر سبتمبر، واستثناء وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين فقط بسبب الخلاف حول إنفاذ قوانين الهجرة.

يُرجّح أن يكون الإغلاق قصيراً لأن المشرّعين يعملون على ضمان ألا يؤدي الجدال بشأن إنفاذ قوانين الهجرة إلى تعطيل بقية أعمال الحكومة.

وتوصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع الديمقراطيين بعدما رفضوا منح تمويل إضافي لإنفاذ قوانين الهجرة، عقب حادثة إطلاق نار قاتلة في مينيابوليس أسفرت عن سقوط مواطنين أميركيين اثنين على يد عناصر فيدرالية.

وتأتي الإغلاق الثاني من نوعه خلال عام واحد، بعد 11 أسبوعاً فقط من انتهاء الإغلاق السابق الذي استمر 43 يوماً، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان إغلاق عام 2025، الذي امتد من 1 أكتوبر إلى 14 نوفمبر، خلّف آثاراً واسعة على الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك حركة الطيران، وترك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين من دون رواتب لأسابيع.

ويُتوقع أن لا يكون الإغلاق طويلاً أو واسع النطاق، إذ من المقرر أن يعود مجلس النواب إلى الانعقاد الاثنين، ورغم ذلك وجّه البيت الأبيض عدداً من الوكالات إلى تنفيذ خطط الإغلاق.

وأصدرت البيت الأبيض مذكرة إلى الوكالات الحكومية تقول إن على الموظفين الحضور في موعد دوامهم المقبل لتنفيذ أنشطة الإغلاق المنظم، مع أمل بأن تكون فترة تعليق التمويل قصيرة.

وحثّ الرئيس ترمب الجمهوريين، الذين يملكون الأغلبية في مجلس النواب، على التصويت لصالح الاتفاق.

ويعتزم المشرّعون استغلال مهلة الأسبوعين المخصصة لتمويل وزارة الأمن الداخلي للتفاوض على اتفاق نهائي، بينما يطالب الديمقراطيون بإدراج سياسات جديدة لتنظيم عمل عناصر إنفاذ قوانين الهجرة.

وقالت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشأن وكالة الهجرة والجمارك: نحتاج إلى كبح جماح الوكالة ووضع حدّ للعنف، وهذا يعني إنهاء الدوريات المتنقلة، وفرض قواعد واضحة، وإشراف ورقابة، والحصول على مذكرات قضائية ورفع الكاميرات والضباط يجب أن يحملوا بطاقات تعريف واضحة، لا شرطة سرية.

وانتقد مشرعون من الحزبين التكتيكات التي استخدمتها عناصر الهجرة في أعقاب سقوط بريتي في مينيابوليس نهاية الأسبوع الماضي.

وكان بريتي، وهو ممرض يعمل في وحدة العناية المركزة، قد أُطلق عليه النار من قبل عنصر من حرس الحدود الأميركي عقب مشادة حاول خلالها عدد من العناصر تقييده.

وأعلنت وزارة العدل يوم الجمعة عن فتح تحقيق في انتهاكات محتملة للحقوق المدنية على خلفية حادثة إطلاق النار.