اتفاق بين الشيوخ الأميركيين على مشاريع قوانين الإنفاق لتجنب الإغلاق الحكومي

توصل الديمقراطيون والجمهوريون الخميس إلى اتفاق مؤقت لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، عبر فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن مشروع الإنفاق الأكبر، مع تمويل الوزارة لمدة أسبوعين لإتاحة نقاش المطالب الديمقراطية بفرض قيود على إنفاذ قوانين الهجرة وتحديداً على إجراءات ICE.

التفاصيل الأساسية للاتفاق المؤقت

جاء الاتفاق في خضم تداعيات مصرع متظاهرَين في مينيسوتا على أيدي عملاء فيدراليين، وبعد توترات حول إدارة ملف الهجرة، حيث اتفق الطرفان على استمرار تمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين ريثما تطرح المطالب الديمقراطية للنقاش والمراجعة.

سيحتاج مجلس النواب إلى إقرار التشريع وإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع، بينما أشار ترامب إلى سعيه لضمان تمويل الحكومة بالكامل دون تأخير عبر منشور على منصة تُعرف بـ truth social.

أشار ترامب إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس تعاونوا لتأمين تمويل الغالبية الكبرى من الحكومة حتى سبتمبر المقبل، مع تمديد ولاية وزارة الأمن الداخلي بما فيها خفر السواحل، مع أمل أن يصوت الطرفان بنعم بتوافق تام على ذلك الملف.

ردود الفعل والمواقف السياسية

في إشعار رسمي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها سترسل دفعات منتظمة من موظفين مؤقتين لأداء مهام دبلوماسية مختارة، وذلك كجزء من الترتيبات المؤقتة المرتبطة بالاتفاق.

طالب الديمقراطيون بتمديد أسبوعين إضافيين ويهددون بعرقلة مشروع الإنفاق الأوسع إذا لم تُلبَّ مطالبهم، وهو ما قد يؤدي إلى عرقلة تمويل الحكومة إذا أصرت المعارضة على رفضها لتلك المطالب.

وفي مجلس النواب، عارض رئيسه الجمهوري مايك جونسون تقسيم حزمة التمويل، إلا أنه قال إن التقسيم إذا حدث فسيتم تمريره بسرعة لتجنب الإغلاق الحكومي.

وترافق ذلك مع تعليقات من تشاك شومر ووصفه للحادثة في مينيسوتا بأنها “لحظة حقيقة”، مع تأكيده أن الشعب الأميركي يدعم تطبيق القانون وأمن الحدود، ولا يدعم أن تستمر إجراءات ICE في ترهيب المدن والمواطنين.

طرح الديمقراطيون أيضاً مطالب لإصلاح أوسع في إدارة الحدود، منها إنهاء الحملات المتنقلة في المدن وتحقيق تنسيق أفضل مع السلطات المحلية بشأن الاعتقالات، إضافة إلى وضع مدونة سلوك قابلة للتطبيق لضمان محاسبة عناصر إنفاذ القانون عند مخالفتهم القواعد، إضافة إلى ربط تنفيذ القواعد بإزالة أقنعة العمل والكشف عن الهويات وتفعيل كاميرات الجسم وتسريع إجراءات التوثيق.

قالت السناتور تينا سميث من مينيسوتا إن العمل يجب أن يخضع لقاعدة مشتركة، وأن أي انضباط يجب أن ينسجم مع معايير الشرطة المحلية، مع التأكيد على أهمية وجود محاسبة على تصرفات العاملين في ICE عندما يخترقون القواعد.

وفي تصريحات سابقة، أوضح توم هومان أن مسؤولي الهجرة الفيدراليين يدرسون خطة لتقليل عدد العملاء في مينيسوتا اعتماداً على تعاون السلطات المحلية، مع تحذير بأن المفاوضات اللاحقة حول اتفاق نهائي لمشروع الأمن الداخلي ستكون صعبة.

ويرى بعض الديمقراطيين أن الإصلاحات يجب أن تقترن بوقف الحملة المتشددة ضد الهجرة، فيما حذر السناتور ريچارد بلومنتال من كون المقاومة من إدارة ترمب قد تؤدي إلى إغلاق الوكالة إذا لم تتم تلبية المطالب.