لبنان.. وزير الصناعة يشرح موقفه من تسييل الذهب ويؤكد حماية ودائع المودعين

كشف الخوري عن مشروع قانون الفجوة المقترح الذي يفرض على مصرف لبنان تسديد 80% من أموال المودعين التي تتجاوز 100 ألف دولار، والتي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، كما يقترح القانون تنفيذ ذلك من خلال سندات يصدرها مصرف لبنان وتكون معززة بالعائدات المحتملة على أصوله.

وأوضح الخوري أن هذه الهندسة المالية لا تبدو كافية لضمان إعادة هذه الودائع، لأنها تفترض سيولة لدى مصرف لبنان وهو غير متوفر، كما أنها تفرض عليه التزامات من المستحسن تجنبها.

وأكد الوزير أن اقتراح تسييل جزء من الذهب بقيمة لا تتجاوز 15 مليار دولار لشراء سندات تصدرها مرجعية مالية موثوقة مثل حكومة أوروبية أو البنك الدولي، سيساعد في تحرير مصرف لبنان من التزامات تعرض أصوله لفترة زمنية تمتد إلى عشرين سنة أو أكثر، وضمان حصول المودعين على أموالهم عند استحقاق السندات.

وكان الخوري قد أوضح سابقاً أن احتياطي الذهب ليس ملك الدولة اللبنانية، فالذهب ملك مصرف لبنان وهو مدرج ضمن أصوله وموجوداته.

أخبار مرافقة حول الودائع والذهب والاحتجاجات

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام لأصحاب الودائع الأقل من 100 ألف دولار بأنكم ستستردونها مع الفوائد كاملة.

كشفت بيانات مصرف لبنان أن قيمة احتياطات الذهب ارتفعت إلى نحو 40.03 مليار دولار بحلول منتصف ديسمبر، مسجلة ارتفاعاً قدره 1.63 مليار دولار بنسبة 4.2% خلال 15 يوماً فقط.

نفذ ممثلو اتحاد المودعين المغتربين اللبناني اعتصاماً أمام مصرف لبنان في بيروت احتجاجاً على التعميم الذي يشرع احتجاز أموالهم وارتكابات المصارف ويمنع المحاسبة.