توم باراك: أي حكومة عراقية موالية لإيران لن تحقق النجاح ولن تبني شراكة مع واشنطن

أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك عبر منصة إكس أن أي حكومة تُنصَّبها إيران لن تكون ناجحة، سواء على صعيد تطلعات العراقيين والسوريين إلى مستقبل أكثر إشراقاً، أو في إطار إقامة «شراكة فعّالة» مع واشنطن.

وأوضح باراك خلال اتصال هاتفـي وصفه بالمثمر مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أن موقف الولايات المتحدة في العراق لا يزال واضحاً، وأن أي حكومة تُنصَّبها إيران لن تكون ناجحة، لا بالنسبة لتطلعات العراقيين أو السوريين إلى مستقبل أكثر إشراقاً، ولا لإقامة شراكة فعّالة مع الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بعدما أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن أي حكومة في بغداد تسيطر عليها إيران لا يمكنها وضع مصالح العراق في المقام الأول بنجاح، وتضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن الوزير روبيو أكّد خلال اتصال هاتفي مع السوداني أن «أي حكومة (في العراق) تسيطر عليها إيران لا يمكن أن تنجح في وضع مصالح العراق في المقام الأول أو أن تبقي العراق بعيداً عن الصراعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق».

ترشيح المالكي ومسار البرلمان

ترشيح الإطار التنسيقي، وهو الكتلة الأكبر في البرلمان، لنوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء جاء السبت الماضي.

ويتطلّب افتتاح الجلسة حضور ثلثي العدد الكلي لأعضاء البرلمان، أي لا يقل عن 220 نائباً، عملاً بقرار المحكمة الفيدرالية رقم 16 لسنة 2022 المفسّر للمادة 70 من الدستور.

ويجرى التصويت في الجلسة عبر الاقتراع السري المباشر، وفي الجولة الأولى يجب أن يفوز أحد المرشحين بأغلبية الثلثين، وفي حال عدم تحقق ذلك، يتنافس المرشحان الأعلى صوتاً في جولة ثانية، ويُحسم المنصب لصالح من ينال العدد الأكبر من الأصوات.

ورغم العرف السياسي الذي يمنح منصب رئاسة الجمهورية للمكوِّن الكردي، لا يزال الانقسام قائماً بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يتمسّك كل طرف بمرشحه، ما يعني دخول الجلسة بمرشحين مختلفين دون اتفاق مسبق.

دعوة لتسهيل عملية الانتخاب وتوقعات المستقبل

ودعا الإطار التنسيقي، الاثنين، الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى اتفاق يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد الدستوري.

وذكر الإطار في بيان أنه عقد اجتماعاً لـ«متابعة الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية»، استضاف وفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، واستمع إلى وجهات نظرهما، مشدداً على ضرورة احترام التوقيتات الدستورية وحسم الاستحقاقات الوطنية.

من جانبه، أكد رئيس «ائتلاف دولة القانون» والمرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، نوري المالكي، مع رئيس «تحالف العزم» مثنى السامرائي أهمية توحيد المواقف الوطنية والمضي بالمسار الدستوري، ولا سيما الاستحقاق المتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة مجلس النواب المقبلة.

وفي حال انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد أداء اليمين، تكون أمامه مهلة 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وفقاً للمادة 76 من الدستور، على أن يقدم المرشح المكلف تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي خلال 30 يوماً.

من أصل 44 مرشحاً تقدموا بأوراق ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، أعلنت رئاسة مجلس النواب أن 15 مرشحاً فقط تنطبق عليهم الشروط الدستورية والقانونية، بينما أضافت المحكمة 4 آخرين بعد طعن المتضررين ليكون العدد النهائي 19.