“الآيفون ليس أفضل من الفراخ”.. تصريح صادم من مسؤول مصري لحماية الدواجن

صناعة الدواجن المصرية والتحديات الجمركية والهواتف المستوردة

أكد محمد الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر أن صناعة الدواجن المصرية نجحت على مدار عقود في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن رأس مالها تجاوز 20 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاع أكثر من 200 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل لأكثر من 3 ملايين مواطن.

وأشار الزيني إلى أن هذه الصناعة الاستراتيجية لا تحظى بأي نوع من الحماية الجمركية من الإغراق بالمنتجات المستوردة.

وأوضح أن الدواجن المحلية أقل سعراً وأكثر رغبة لدى المستهلك المصري، لكنها تتعرض لمنافسة غير عادلة من الدواجن المستوردة التي تدخل بدون رسوم جمركية كافية أو حماية فعالة.

ذكر أن الدواجن والصناعة المحلية لا تقارن مع حجم العمالة والاستثمارات في قطاع الهواتف، وطالب الحكومة بوضع تعريفة جمركية وحماية فعالة للإنتاج المحلي من الإغراق، مؤكداً أن المنتجات المستوردة “لا تغني ولا تسمن ولا خير فيها” وفق تعبيره.

تأتي هذه التصريحات في ظل أزمة متفاقمة يعاني منها قطاع الدواجن منذ سنوات، حيث تسبب الإغراق بالمنتجات المجمدة المستوردة في خسائر كبيرة للمربين المحليين، وإغلاق آلاف المزارع، وارتفاع أسعار الدواجن للمستهلك رغم وفرة الإنتاج المحلي.

في المقابل، تفرض مصر نظاماً صارماً على الهواتف المحمولة المستوردة، حيث تفرض رسوم جمركية تصل إلى 14%، وتفرض ضريبة القيمة المضافة 14%، وتفرض رسوم تنمية موارد الدولة 10% على بعض الأجهزة، كما يطبق رسم تنمية الموارد حوالي 500-2000 جنيه حسب سعر الهاتف، وتُشترط تسجيل الهاتف في قاعدة بيانات الجمارك ليتم تفعيله على الشبكات المصرية.

أدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار الهواتف المستوردة بشكل كبير، مما شجع على الإنتاج المحلي من شركات مثل سامسونج ونوكيا وغيرها التي جمعت مصانع في مصر.

أحداث أخرى في مصر

صدمة جديدة لهدير عبد الرازق وأوتاكا بسبب الفيديو المسرب

قضت محكمة مصرية بمعاقبة صانعة المحتوى هدير عبد الرازق ومحمد علاء (أوتاكا) بالحبس لمدة ثلاث سنوات لكلٍ منهما.

أزمة في البرلمان بسبب لقب “معالي الوزير”

شهدت جلسة داخل مجلس النواب المصري جدلاً عندما استخدم أحد النواب لقب “معالي الوزير” أثناء مناقشة مشروع قانون الكهرباء، مما أثار استياء فوري وانتقاداً حاداً.