تصريح صادم لمسؤول مصري حول حماية الدواجن: الآيفون لا يتفوّق على الفراخ

أكد الزيني أن صناعة الدواجن المصرية نجحت على مدار عقود في بلوغ الاكتفاء الذاتي، وأن رأس مالها تجاوز 20 مليار جنيه، في حين بلغ حجم الاستثمارات في القطاع أكثر من 200 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل لأكثر من 3 ملايين مواطن.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر على أن هذه الصناعة الاستراتيجية لا تحظى بأي حماية جمركية من الإغراق بالمنتجات المستوردة.

وأوضح الزيني أن الدواجن المحلية، رغم أنها أقل سعراً وأكثر رغبة لدى المستهلك المصري، تتعرض لمنافسة غير عادلة من الدواجن المستوردة التي تدخل بدون رسوم جمركية كافية أو حماية فعالة، بينما تفرض على الهواتف المحمولة المستوردة رسوماً جمركية وضريبة مرتفعة تصل إلى عشرات النسب المئوية، مما يحمي الصناعة المحلية للهواتف.

وأشار إلى أن صناعة المحمول لا تقارن بحجم العمالة ولا الاستثمارات المليارية في قطاع الدواجن، مطالباً الحكومة بوضع تعريفة جمركية وحماية فعالة للإنتاج المحلي من الإغراق، مؤكداً أن المنتجات المستوردة “لا تغني ولا تسمن ولا خير فيها”، بحسب قوله.

يأتي هذا التصريح في ظل أزمة متفاقمة يعاني منها قطاع الدواجن منذ سنوات، حيث تسبب الإغراق بالمنتجات المجمدة المستوردة في خسائر كبيرة للمربين المحليين، وإغلاق آلاف المزارع، وارتفاع أسعار الدواجن للمستهلك رغم وفرة الإنتاج المحلي.

وتطبق مصر نظاماً صارماً على الهواتف المحمولة المستوردة، حيث تفرض رسوماً جمركية تصل إلى 14%، وتفرض ضريبة القيمة المضافة 14%، وتفرض رسوم تنمية موارد الدولة 10% على بعض الأجهزة، ويطبق رسم تنمية الموارد حوالي 500-2000 جنيه حسب سعر الهاتف، وتشترط تسجيل الهاتف في قاعدة بيانات الجمارك ليتم تفعيله على الشبكات المصرية.

وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار الهواتف المستوردة بشكل كبير، مما شجع على الإنتاج المحلي من شركات مثل سامسونج ونوكيا وغيرها التي أقامت مصانع في مصر.

المصدر: القاهرة 24.