وكالة: مجموعة الحبتور الإماراتية تعلن عزمها اتخاذ إجراءات قضائية ضد لبنان

تشير رويترز إلى أن هذه الخطوة قد تشكل ضربة محتملة لجهود الحكومة اللبنانية في تشجيع الاستثمارات الخليجية وتحريك اقتصادها.

أدت الأزمة المالية الطاحنة التي شهدها لبنان في عام 2019 إلى انهيار القطاع المصرفي وتسبب في حرمان المودعين من أموالهم، سواء أكانوا أفراداً أم شركات كبيرة.

واتخذت البنوك إجراءات وصلت إلى حد القيود غير الرسمية على رأس المال، لكن الحكومة لم تصدر قانوناً رسمياً يدعم مثل هذه الممارسات.

وأوضحت مجموعة الحبتور أن استثماراتها خلال السنوات الماضية تعرضت لضرر جسيم نتيجة إجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون الوصول الحر إلى أموالها المودعة بصورة قانونية في المصارف اللبنانية وتحويلها. وسجلت المجموعة خسائر وأضرار مالية كبيرة ومستمرة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار. وأضاف البيان أن المجموعة قد استنفدت جميع الجهود المعقولة والمخلصة لتسوية النزاع ودياً، وبناء عليه لم يعد أمام المجموعة أي بديل سوى المضي قدماً واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات الدولية والإطارات القانونية ذات الصلة. ولم تحدد المجموعة ما إذا كانت قد اتخذت مثل هذه الإجراءات بالفعل أو في أي ولاية قضائية.

وظلت الاستثمارات والتدفقات الخليجية مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية في لبنان على مدار عقود، ولكن بعد الانهيار المالي جمدت بعض دول الخليج الاستثمارات وحظرت استيراد السلع اللبنانية. وفي حين بدأت العلاقات في التحسن ببطء، لا تزال معظم دول الخليج مترددة في الاستثمار حتى يشرع لبنان في إصلاحات مالية وافق عليها صندوق النقد الدولي. وفي يناير كانون الثاني 2025 قال خلف أحمد الحبتور رئيس مجموعة الحبتور في دبي إنه ألغى جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار وسيبيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد.

المصدر: رويترز

سلام يلتقي بن فرحان على هامش دافوس ويبحث التقدم في المسارات الإصلاحية

التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وبحث معه التقدم الحاصل في المسارات الإصلاحية للحكومة.