حرب غزة تدفع إسرائيل إلى دوامة الديون

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي يعود أساسًا إلى الإنفاق الأمني المرتفع عقب الحرب، إضافة إلى جهود إعادة الإعمار ودعم المجتمع الإسرائيلي.

أشار إلى أن الإنفاق كان ضروريًا لضمان الأمن ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب، مشيرًا إلى أن تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأ يتراجع تدريجيًا.

أضاف أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات مالية تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز القدرات الأمنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تراقب فيه الأسواق والمؤسسات المالية تطورات الدين العام في إسرائيل، وسط ضغوط ناتجة عن التوترات الأمنية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

أفادت رويترز بأن الأسواق والمؤسسات المالية تراقب تطورات الدين العام الإسرائيلي في ظل التوترات الأمنية وتباطؤ النمو.

أظهرت بيانات أخرى أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي جاء أقل من المتوقع مع استمرار التضخم.

ذكرت البيانات أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش في الربع الرابع من 2023 بنسبة 19.4% على أساس سنوي، نتيجة مباشرة للحرب على قطاع غزة.

وتوقعت بنوك الاستثمار مثل ميتاف أن تتجاوز تكلفة الحرب ضد حماس نحو 70 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

قدر بنك هبوعليم الخسائر الاقتصادية بنحو 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار).