الآيفون لا يتفوّق على الفراخ: تصريح صادم من مسؤول مصري لحماية الدواجن

واقع صناعة الدواجن وتداعياته الاقتصادية والسياساتية

أكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر أن صناعة الدواجن نجحت على مدار عقود في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن رأس مالها تجاوز 20 مليار جنيه، فيما تجاوزت الاستثمارات في القطاع 200 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل لأكثر من 3 ملايين مواطن.

شدد على أن هذه الصناعة الاستراتيجية لا تحظى بأي حماية جمركية من الإغراق بالمنتجات المستوردة.

أوضح أن الدواجن المحلية أرخص وتلقى رغبة أعلى لدى المستهلك المصري، لكنها تواجه منافسة غير عادلة من الدواجن المستوردة التي تدخل بدون رسوم جمركية كافية أو حماية فعالة، بينما تفرض على الهواتف المحمولة المستوردة رسوماً جمركية وتطبق ضريبة القيمة المضافة وتفرض رسـوم تنمية موارد الدولة التي تتراوح بين 10% على بعض الأجهزة و500-2000 جنيه حسب سعر الهاتف، وتُشترط تسجيل الهاتف في قاعدة بيانات الجمارك ليتم تفعيله على الشبكات المصرية.

وأشار إلى أن هذا التفاوت في الحماية يجعل المنتجات المستوردة للهواتف أكثر حماية من منتجات الدواجن المحلية، مع تأكيده أن المنتجات المستوردة “لا تغني ولا تسمن ولا خير فيها”.

يأتي هذا التصريح في ظل أزمة متفاقمة يعاني منها قطاع الدواجن منذ سنوات، حيث تسبب الإغراق بالمنتجات المجمدة المستوردة في خسائر للمربين، وإغلاق آلاف المزارع، وارتفاع أسعار الدواجن للمستهلك رغم وفرة الإنتاج المحلي.

التداعيات والإجراءات على الهواتف المستوردة

فرضت مصر نظاماً صارماً على الهواتف المحمولة المستوردة، حيث تفرض رسوم جمركية تصل إلى 14%، وتفرض ضريبة القيمة المضافة 14%، وتفرض رسوم تنمية موارد الدولة 10% على بعض الأجهزة، وتطبق رسوم تنمية الموارد بين 500 و2000 جنيه حسب سعر الهاتف، كما تشترط تسجيل الهاتف في قاعدة بيانات الجمارك ليتم تفعيله على الشبكات المصرية.

أدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار الهواتف المستوردة بشكل كبير، مما شجع على الإنتاج المحلي من شركات مثل سامسونج ونوكيا وغيرها التي جمعت مصانع في مصر.

المصدر: القاهرة 24