وكالة: مجموعة الحبتور الإماراتية تعلن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد لبنان

تُعتبر هذه الخطوة ضربة محتملة لجهود الحكومة اللبنانية في تشجيع الاستثمارات الخليجية كوسيلة لتفعيل اقتصاد البلاد وتحريك النمو.

أبعاد الأزمة وتأثيرها على الاستثمارات الخليجية

أدى الانهيار المالي الذي شهده لبنان في عام 2019 إلى انهيار القطاع المصرفي وحرمان المودعين من مدخراتهم، سواء كانوا أفراداً أو شركات كبرى.

وحدت القيود غير الرسمية على رأس المال من نشاط البنوك، بينما لم تقر الحكومة قانوناً رسمياً يشرع مثل هذه الإجراءات.

تصريحات مجموعة الحبتور وخسائرها

أفادت مجموعة الحبتور بأن استثماراتها في لبنان تعرضت خلال السنوات الماضية لضرر جسيم وممتد نتيجة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان حالت دون وصول أموالها المودعة بشكل قانوني في المصارف اللبنانية وتحويلها.

وأشار البيان إلى تكبد المجموعة خسائر مالية كبيرة تتجاوز 1.7 مليار دولار، وأنها استنفدت جميع الجهود المعقولة لتسوية النزاع وديًا، وبناء عليه لم يعد أمامها خيار سوى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وتنفيذها بموجب الاتفاقيات الدولية والإطارات القانونية ذات الصلة، دون أن توضح ما إذا كانت قد باشرت هذه الإجراءات أم في أي ولاية قضائية.

التأثير الخليجي والاستثمارات في لبنان والموقف المستقبلي

ظلت الاستثمارات والتدفقات الخليجية مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية في لبنان لعقود، لكن الأزمة أدت إلى تجميد بعض الاستثمارات الخليجية وحظر استيراد السلع اللبنانية. وعلى الرغم من بدايات تحسن بطيء في العلاقات، تظل غالبية دول الخليج حذرة من الاستثمار حتى يشرع لبنان في إصلاحات مالية يتوافق عليها صندوق النقد الدولي.

وفي يناير/كانون الثاني 2025 قال خلف أحمد الحبتور رئيس المجموعة في دبي إنه ألغى جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار وسيبيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد.

التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وبحث معه التقدم الحاصل في المسارات الإصلاحية للحكومة.

المصدر: رويترز