الآيفون ليس أفضل من الفراخ.. تصريح صادم من مسؤول مصري لحماية الدواجن

تصريحات حول قطاع الدواجن والسياسات التجارية

أكَّدت تصريحات نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر أن صناعة الدواجن نجحت عقوداً في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن رأس مالها تجاوز 20 مليار جنيه، فيما بلغت الاستثمارات في القطاع أكثر من 200 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل لأكثر من 3 ملايين مواطن.

وشدد الزيني على أن هذه الصناعة الاستراتيجية لا تحظى بأي حماية جمركية من الإغراق بالمنتجات المستوردة.

وأوضح الزيني أنه رغم أن الدواجن المحلية أقل سعراً وأكثر رغبة لدى المستهلك المصري، إلا أنها تتعرض لمنافسة غير عادلة من الدواجن المستوردة التي تدخل بدون رسوم جمركية كافية أو حماية فعالة، بينما تفرض على الهواتف المحمولة المستوردة رسوم جمركية وضِرائب مرتفعة تصل إلى عشرات النسب المئوية، مما يحمي الصناعة المحلية للهواتف.

وأشار إلى أن صناعة المحمول لا تقارن بحجم العمالة ولا الاستثمارات المليارية في قطاع الدواجن، مطالباً الحكومة بوضع تعريفة جمركية وحماية فعالة للإنتاج المحلي من الإغراق، مؤكداً أن المنتجات المستوردة “لا تغني ولا تسمن ولا خير فيها”، على حد تعبيره.

التداعيات والأزمة الراهنة وقيود الهواتف المحمولة

يأتي هذا التصريح في ظل أزمة متفاقمة يعاني منها قطاع الدواجن منذ سنوات، حيث تسبب الإغراق بالمنتجات المجمدة المستوردة في خسائر كبيرة للمربين المحليين، وإغلاق آلاف المزارع، وارتفاع أسعار الدواجن للمستهلك رغم وفرة الإنتاج المحلي.

في الوقت نفسه تطبق مصر نظاماً صارماً على الهواتف المحمولة المستوردة، حيث تفرض رسوم جمركية تصل إلى 14% على الهواتف، وتفرض ضريبة القيمة المضافة 14%، وتفرض رسوم تنمية موارد الدولة 10% على بعض الأجهزة، حيث يطبق رسم تنمية الموارد حوالي 500-2000 جنيه حسب سعر الهاتف، وتُشترط تسجيل الهاتف في قاعدة بيانات الجمارك ليتم تفعيله على الشبكات المصرية.

وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار الهواتف المستوردة بشكل كبير، مما شجع على الإنتاج المحلي مثل سامسونج ونوكيا وغيرها التي جمعت مصانع في مصر.

المصدر: القاهرة 24.