ارتفاع حاد للجنيه المصري مقابل الدولار
انخفض سعر الدولار في البنوك المصرية، اليوم الأحد، إلى مستوى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهراً في عدة بنوك بالسوق المصرية، متراجعا بنحو 19 قرشا عن أسعار الأسبوع الماضي.
أبرز التطورات الاقتصادية والدعم للجنيه
ويأتي هذا الدعم للجنيه المصري مع تدفقات دولارية عديدة مؤخراً، وتجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ50 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق في أكتوبر الماضي.
ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي من 5 مصادر رسمية بنحو 19.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر) على أساس سنوي، لتسجل نحو 30.84 مليار دولار، وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.
وتتمثل هذه المصادر في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس، وحصيلة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي أغسطس الماضي، قال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيا خلال أغسطس 2025، بما يكفل تغطية جميع الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
بلغت تحويلات المصريين في الخارج نحو 33.9 مليار دولار خلال الشهور العشر الأولى من عام 2025، فضلاً عن حصيلة تعافي نشاط قناة السويس وقطاع السياحة.
حسم رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي الجدل الذي أثاره قرار إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على هواتف المصريين بالخارج، مؤكدا أنه لا توجد أي نية لإعادة النظر فيه أو التراجع عنه.
موجة غلاء جديدة تضرب جيوب المصريين، حيث كشفت مصادر عاملة في سوق الأجهزة الكهربائية عن بداية أزمة توريد حادة، إذ اكتفت شركات بتوريد 20% فقط من طلبات التجار منذ بداية يناير في خطوة منها لرفع أسعار منتجاتها.
ارتفاع صاروخي لأسعار الذهب في مصر في مستهل التعاملات، مع صعود المعدن الأصفر في البورصات العالمية.
تقرير صادم: ديون مصر تقترب من 164 مليار دولار، حيث ارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
طفرة غير مسبوقة تنعش خزينة الدولة بـ11.5 مليار دولار، حيث حققت الصادرات الزراعية المصرية عوائد بلغت 11.5 مليار دولار في عام 2025، مقابل نحو 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية.
مصر تستعد لتسديد 50 مليار دولار عام 2026.
أظهرت بيانات البنك الدولي أن مصر مُلزمة بسداد نحو 28.24 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 2026.
