الآيفون ليس أفضل من الفراخ: تصريح صادم من مسؤول مصري لحماية الدواجن

تصريحات حول حماية صناعة الدواجن والإغراق وأسعار الهواتف

أعلن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر أن صناعة الدواجن المصرية نجحت على مدار عقود في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن رأس مالها تجاوز 20 مليار جنيه، في حين وصل حجم الاستثمارات في القطاع إلى أكثر من 200 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن.

أكد أن هذه الصناعة الاستراتيجية لا تحظى بأي نوع من الحماية الجمركية من الإغراق بالمنتجات المستوردة.

وأوضح الزيني أنه رغم أن الدواجن المحلية أقل سعراً وأكثر رغبة لدى المستهلك المصري، إلا أنها تتعرض لمنافسة غير عادلة من الدواجن المستوردة التي تدخل بدون رسوم جمركية كافية أو حماية فعالة، بينما تفرض على الهواتف المحمولة المستوردة رسوماً جمركية وضريبة مرتفعة تصل إلى عشرات النسب المئوية، مما يحمي الصناعة المحلية للهواتف.

وأشار إلى أن صناعة المحمول لا تقارن بحجم العمالة ولا الاستثمارات المليارية في قطاع الدواجن، مطالباً الحكومة بوضع تعريفة جمركية وحماية فعالة للإنتاج المحلي من الإغراق، مؤكداً أن المنتجات المستوردة “لا تغني ولا تسمن ولا خير فيها”، على حد تعبيره.

يأتي هذا التصريح في ظل أزمة متفاقمة يعاني منها قطاع الدواجن منذ سنوات، حيث تسبب الإغراق بالمنتجات المجمدة المستوردة في خسائر كبيرة للمربين المحليين، وإغلاق آلاف المزارع، وارتفاع أسعار الدواجن للمستهلك رغم وفرة الإنتاج المحلي.

في الوقت نفسه تطبق مصر نظاماً صارماً على الهواتف المحمولة المستوردة، حيث تفرض رسوم جمركية تصل إلى 14%، وتفرض ضريبة القيمة المضافة 14%، وتفرض رسوم تنمية موارد الدولة 10% على بعض الأجهزة، حيث يُطبق رسم تنمية الموارد حوالي 500-2000 جنيه حسب سعر الهاتف، وتشترط تسجيل الهاتف في قاعدة بيانات الجمارك ليتم تفعيله على الشبكات المصرية.

وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار الهواتف المستوردة بشكل كبير، مما شجع على الإنتاج المحلي مثل سامسونج ونوكيا وغيرها التي جمعت مصانع في مصر.

المصدر: القاهرة 24

صدمة جديدة لهدير عبد الرازق وأوتاكا بسبب الفيديو المسرب

قضت محكمة مصرية بمعاقبة صانعة المحتوى هدير عبد الرازق ومحمد علاء (أوتاكا) بالحبس لمدة ثلاث سنوات لكلٍ منهما.

مصر.. معالي الوزير تثير أزمة في البرلمان

شهدت جلسة داخل مجلس النواب المصري واقعة عرضية لا تستحق الضجيج أثناء مناقشة مشروع قانون الكهرباء، بعد تقديم أحد النواب بلقب “معالي الوزير” مما أثار استياء في البرلمان وانتقاداً حاداً.