ارتفاع حاد للجنيه المصري مقابل الدولار

سجّل الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد تراجعاً إلى مستوى 47 جنيهاً لأول مرة منذ 20 شهراً، في عدة بنوك بالسوق المصرية، وهو انخفاض بنحو 19 قرشاً عن أسعار الأسبوع الماضي.

يأتي هذا الانخفاض في ظل دعم متزايد للجنيه وتدفقات دولارية عدة ساهمت في تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز 50 مليار دولار للمرة الأولى في أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي ارتفاعاً في تدفقات النقد الأجنبي من خمس مصادر رسمية بنحو 19.4% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية (يوليو – سبتمبر) على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 30.84 مليار دولار.

وتشمل المصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس، إضافة إلى حصيلة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي أغسطس الماضي، صرّح محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بأن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال أغسطس 2025، بما يكفل تغطية الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.

بلغت تحويلات المصريين في الخارج نحو 33.9 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، إضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس والسياحة.

أخبار اقتصادية أخرى

حسم رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي الجدل حول قرار إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على هواتف المصريين بالخارج، مؤكداً أنه لا توجد نية لإعادة النظر فيه.

كشفت مصادر في سوق الأجهزة الكهربائية عن بداية أزمة توريد، حيث اكتفت الشركات بتوريد نحو 20% من طلبات التجار منذ بداية يناير كخطوة لرفع الأسعار.

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً جديداً في بداية التعاملات، الجمعة 23 يناير 2026، مواكبة لصعود المعدن عالمياً.

كشف البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر وصل إلى 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

حققت الصادرات الزراعية المصرية عوائد غير مسبوقة في عام 2025، مسجلة 11.5 مليار دولار مقابل نحو 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية.

تستعد مصر لتسديد 50 مليار دولار عام 2026، في حين أظهرت بيانات البنك الدولي أن مصر مُلزمة بسداد نحو 28.24 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الأول من 2026.