هل ستتراجع مصر عن قرار إلغاء إعفاء هواتف المصريين في الخارج؟ مسؤول بارز يحسم الجدل
تصريحات رئيس مصلحة الجمارك حول هواتف المصريين بالخارج والمنظومة الجديدة
أعلن رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن الدولة تتعامل بمرونة كبيرة مع المصريين في الخارج، موجها رسالة طمأنة بأن هواتفهم ستعمل داخل مصر دون مشاكل فنية أو قانونية.
وأشار أموي في تصريحات لقناة محلية إلى أن أي مواطن مصري يعود من الخارج لقضاء إجازة يمكنه استخدام هاتفه الشخصي بشريحة مصرية لمدة 90 يوماً كاملة دون عوائق، بشرط أن الهاتف يدخل البلاد لأول مرة.
ولفت إلى أنه في حال عودته مرة أخرى في إجازة لاحقة، يمكنه إعادة تفعيل الهاتف بسهولة عبر التواصل مع الأرقام المخصصة من خلال تطبيق “واتساب” أو الخط الساخن، وتقديم بيانات بسيطة فقط، دون رسوم إضافية.
ورداً على تساؤلات حول الإعفاء الاستثنائي الذي طبق منذ يناير 2025، أكد أموي أن الإعفاء كان مؤقتاً بطبيعته، وجاء ضمن مرحلة انتقالية لتطبيق المنظومة الجديدة لحوكمة دخول الهواتف.
وأوضح أن كلمة “استثناء” تعني أنه إجراء مؤقت، مشيراً إلى أن الدولة انتظرت حتى التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق بجميع الفئات السعرية، من الهواتف الشعبية إلى الفاخرة، قبل إلغاء الإعفاء.
ونفى رئيس مصلحة الجمارك بشكل قاطع أن يكون الهدف من القرار زيادة الحصيلة الجمركية، مؤكداً أن المنظومة بأكملها لا تهدف أساساً إلى تحصيل أموال، بل إلى تنظيم السوق الداخلي وحماية الصناعة الوطنية، وهو مبدأ مطبق في دول كثيرة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
واختتم أموي تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الإنتاج المحلي، وخلق سوق عادل ومنظم يوازن بين حماية المستهلك ودعم الصناعة المصرية، ومنع الممارسات العشوائية والتهريب داخل السوق.
