هل ستعيد مصر النظر في إلغاء إعفاء هواتف المصريين بالخارج؟ مسؤول بارز يحسم الجدل
تصريحات أموي حول دخول الهواتف وخيارات المصريين بالخارج
أوضح أموي أن الدولة تعاملت بمرونة كبيرة مع المصريين في الخارج، موجها رسالة طمأنة لهم بأن هواتفهم ستعمل داخل مصر دون مشاكل فنية أو قانونية.
وأشار إلى أن أي مواطن مصري يعود من الخارج لقضاء إجازة يمكنه استخدام هاتفه الشخصي بشريحة مصرية لمدة 90 يوماً كاملة دون عوائق، شرط أن يدخل الهاتف البلاد للمرة الأولى.
ولفت إلى أنه في حال عودته مرة أخرى في إجازة لاحقة، يمكنه إعادة تفعيل الهاتف بسهولة عبر التواصل مع الأرقام المخصصة من خلال تطبيق “واتساب” أو الخط الساخن، وتقديم بيانات بسيطة فقط، دون أي رسوم إضافية.
ورداً على تساؤلات حول الإعفاء الاستثنائي الذي طبق منذ يناير 2025، أكد أموي أن الإعفاء كان مؤقتاً بطبيعته وجاء ضمن مرحلة انتقالية لتطبيق المنظومة الجديدة لحوكمة دخول الهواتف.
وأوضح أن كلمة “استثناء” تعني بالضرورة أنه إجراء مؤقت، مشيراً إلى أن الدولة انتظرت حتى التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق بجميع فئاتها السعرية، من الهواتف الشعبية إلى الفاخرة، قبل إلغاء الإعفاء.
ونفى أموي بشكل قاطع أن يكون الهدف من القرار زيادة الحصيلة الجمركية، مؤكداً أن المنظومة لا تهدف إلى تحصيل أموال، بل إلى تنظيم السوق الداخلي وحماية الصناعة الوطنية، وهو مبدأ مطبق في معظم دول العالم مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
واختتم أموي تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وخلق سوق عادل ومنظم يوازن بين حماية المستهلك ودعم الصناعة المصرية، ومنع الممارسات العشوائية والتهريب داخل السوق.
