مصر تدرس التراجع عن إلغاء إعفاء هواتف المصريين بالخارج.. مسؤول بارز يحسم الجدل
تصريحات رئيس مصلحة الجمارك حول الهواتف المحمولة للمصريين في الخارج وتحصيل الرسوم
أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أموي أن الدولة تعاملت بمرونة كبيرة مع المصريين في الخارج، موجهًا رسالة طمأنة لهم بأن هواتفهم ستعمل داخل مصر دون أية مشاكل فنية أو قانونية.
وأشار إلى أنه يمكن لأي مواطن مصري يعود من الخارج لقضاء إجازة، سواء صيفية أو غيرها، استخدام هاتفه الشخصي بشريحة مصرية لمدة 90 يوماً كاملة دون عوائق، شرط أن الهاتف يدخل البلاد لأول مرة.
ولفت إلى أنه في حال عودته مرة أخرى في إجازة لاحقة، يمكنه إعادة تفعيل الهاتف بسهولة عبر التواصل مع أرقام مخصصة من خلال تطبيق “واتساب” أو الخط الساخن، وتقديم بيانات بسيطة فقط، دون أية رسوم إضافية.
وردًا على تساؤلات حول الإعفاء الاستثنائي الذي طبق منذ يناير 2025، أكد أموي أن هذا الإعفاء كان مؤقتًا بطبيعته، وجاء ضمن مرحلة انتقالية لتطبيق المنظومة الجديدة لحوكمة دخول الهواتف.
وأوضح أن كلمة “استثناء” تعني بالضرورة أنه إجراء مؤقت، مشيرًا إلى أن الدولة انتظرت حتى التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق بجميع الفئات السعرية، من الهواتف الشعبية إلى الفاخرة، قبل إلغاء الإعفاء.
ونفى رئيس مصلحة الجمارك بشكل قاطع أن يكون الهدف من القرار هو زيادة الحصيلة الجمركية، مؤكداً أن المنظومة بأكملها لا تهدف أساساً إلى تحصيل أموال، بل إلى تنظيم السوق الداخلي وحماية الصناعة الوطنية، وهو مبدأ مطبق في معظم دول العالم مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
واختتم أموي تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الإنتاج المحلي، وخلق سوق عادل ومنظم يوازن بين حماية المستهلك ودعم الصناعة المصرية، ومنع الممارسات العشوائية والتهريب داخل السوق.
