شكوى مصرية إلى السعودية بعد قرار فرض ضرائب على الهواتف المحمولة

أوضح حرب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الشكوى جاءت في إطار قانوني وحضاري، بهدف إيصال صوت الجالية المصرية بالخارج ودعوة الجهات المعنية إلى إعادة النظر في القرار، بما يحقق توازنًا عادلًا بين مصلحة الدولة وحقوق أبنائها المغتربين.

وأشار إلى أن الهاتف المحمول لم يعد رفاهية، بل أصبح أداة أساسية لإدارة شؤون الحياة اليومية، سواء في العمل أو الاتصال بالأسرة أو التعاملات الرسمية، مؤكدًا أن القرار الحالي يلقي بآثار سلبية على شريحة واسعة من المصريين المقيمين خارج البلاد.

وأضاف: “فرض رسوم جمركية على الهاتف الشخصي يُشعر المواطن المغترب بأنه مُحارَب، رغم أنه يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية.” كما أشار إلى أن هذا القرار لا يحقق عائدًا اقتصاديًّا ملموسًا، وقد يدفع البعض إلى العزوف عن إرسال التحويلات، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة الرامية إلى جذب النقد الأجنبي.

ودعا حرب جميع المصريين المقيمين بالخارج، الذين يتفقون مع مضمون الشكوى، إلى مشاركة المنشور دعمًا للطلب، مشددًا على أهمية إيصال الصوت بطريقة منظمة وحضارية.

وذكر أنه سلّم نسخة رسمية من الشكوى إلى القنصل العام المصري في الرياض، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في القاهرة.

خلفية القرار الجمركي وتداعياته

وبررت مصلحة الجمارك المصرية فرض ضريبة على جميع الهواتف المشتراة من خارج البلاد ووقف عملية التسجيل بالمطارات، وهذا أثار غضبًا واسعًا مع مطالبات بمنح استثناءات للعاملين بالخارج.

وأشارت إلى أن الهدف من الإجراء تشجيع الصناعة المحلية بعد دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف في السوق المصري بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، مع الإبقاء على إعفاء مؤقت للمصريين المقيمين بالخارج والسياح لمدة 90 يومًا قبل سداد الضرائب أو وقف الخدمات.

وأوضحت أن إنهاء الاستثناء الممنوح للمسافرين بتسجيل جهاز واحد لمرة واحدة كل 3 سنوات يجعل جميع الهواتف مشمولة بالضرائب، وإلا ستتوقف الخدمات خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من دخول الجهاز.

وأضافت الجهة أن القرار يهدف إلى دعم الصناعة وتوفير حافز أكبر للإنتاج المحلي، مع متابعة تطبيقه وتحصيل العوائد اللازمة.

وفي سياق متصل، دفع ذلك البرلمان إلى فتح استفسارات، حيث وجّه النائب عبد المنعم إمام سؤالاً رسمياً للحكومة حول التداعيات الاقتصادية لهذا القرار وتأثيره على تحويلات المصريين بالخارج.

أعلنت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات ارتفاع القيمة الإجمالية لحصيلة جمارك الهواتف المحمولة إلى نحو 10 مليارات جنيه منذ مطلع 2025.