مصر ترفع شكوى إلى السعودية عقب قرار فرض ضرائب على الهواتف المحمولة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر ارتفاع قيمة حصيلة جمارك الهواتف المحمولة التي تُطبق في البلاد منذ مطلع 2025 إلى نحو 10 مليارات جنيه مصري.

أوضح أن مصلحة الجمارك فرضت ضريبة على جميع الهواتف المشتراة من خارج البلاد وتوقفت عن تسجيل الأجهزة في المطارات، وهو ما أثار غضباً واسعاً ومطالبات بمنح استثناءات للعاملين بالخارج.

بدأ تطبيق القرار قبل نحو عام، لكن اعتباراً من اليوم أُلغي الاستثناء الممنوح للمسافرين بتسجيل جهاز واحد لمرة كل ثلاث سنوات، فصار جميع الهواتف مشمولة بالضرائب وإلا ستُوقف خدماتها بعد مهلة ثلاث أشهر من دخولها.

بررَت مصلحة الجمارك القرار بأنه جزء من خطة تشجيع الصناعة بعد دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف في السوق المصري بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، مع استثناءات مؤقتة للمصريين المقيمين بالخارج والسياح لمدة 90 يوماً.

وأشارت المصادر إلى أن الإعفاء المؤقت لمدة 90 يوماً كان خاصاً بالأجهزة للمصريين المقيمين بالخارج والسياح، قبل سداد الضرائب، ما أثار جدلاً بين المعنيين والمغتربين.

ودعا حرب جميع المصريين المقيمين خارج الوطن الذين يتفقون مع مضمون الشكوى إلى مشاركة المنشور دعمًا للطلب، مؤكداً أن الشكوى سلمت نسخة رسمية منها إلى القنصل العام المصري في الرياض تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في القاهرة.

تداعيات البرلمان والإيرادات وتوضيح المسار الاقتصادي

آثار قرار إنهاء الإعفاء الجمركي لأجهزة الهواتف التي يجلبها المصريون من الخارج أثارت نقاشاً برلمانياً، حيث وجه النائب عبد المنعم إمام استفساراً رسمياً للحكومة بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للقرار.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حصيلة جمارك الهواتف المحمولة في مصر ارتفعت إلى نحو 10 مليارات جنيه خلال عشرة أشهر، في إطار خطوات تنظيم الرسوم على الأجهزة المستوردة وتوجيهها لتمويل الخزينة ودعم الاقتصاد.

المصدر: القاهرة 24