رسمياً.. بدء تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة

إطار التملك وآليات التقديم لغير السعوديين

استقبلت الهيئة العامة للعقار طلبات التملك عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية” لتشمل المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.

يختلف آلية التقديم بحسب فئة المستفيد، حيث يمكن للمقيمين داخل المملكة التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة والتحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونيا.

يبدأ مسار غير المقيمين من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية تمهيدا لاستكمال طلب التملّك عبر المنصة.

توضح الهيئة أن الشركات والكيانات غير السعودية التي لا وجود لها داخل المملكة يجب أن تسجل أولا لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية” وإصدار الرقم الموحد 700 قبل استكمال إجراءات التملّك إلكترونيا.

يتيح النظام لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات التملك في مختلف مناطق المملكة، وينظم التملك في مدن الرياض وجدة، وكذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى “وثيقة النطاقات الجغرافية” التي ستعلن في الربع الأول من 2026، مع قصر التملك في المدينتين المقدستين مكة والمدينة على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل المملكة وخارجها.

تؤكد الهيئة أن بوابة “عقارات السعودية” تمثل المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق النظام، وتمكّن الراغبين في التملّك من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيا والتحقق من مطابقتهم للضوابط والاشتراطات النظامية، ضمن رحلة ميسّرة ترتبط مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار، مما يعزز الشفافية ويحفظ الحقوق.

يسعى النظام إلى رفع جودة المشاريع العقارية من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.

دعت الهيئة العامة للعقار الراغبين في التملّك إلى زيارة البوابة الرسمية “عقارات السعودية” أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد للاستفسار عن آلية التقديم ومتطلبات التملّك.

أشارت تقارير رسمية إلى أن تطبيق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية سيبدأ في يناير 2026، مع إعلان مجلس الوزراء عن قرارات تتعلق بتملك الأجانب غير المقيمين لعقارات داخل المملكة وتفعيل الهوية الرقمية ذات الصلة.

سمحت الرياض للأجانب بالاستثمار في الأسهم للشركات العقارية المدرجة التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في إطار تنظيم التملك وتسهيل الدخول إلى السوق وفق النظام الجديد.