الحكومة الفرنسية تتجنب التصويتين على حجب الثقة في البرلمان

نتيجة التصويت وتداعياته

نجت الحكومة الفرنسية الجمعة من تصويتين على حجب الثقة بعد لجوئ رئيس الوزراء سيباستان لوكورنو إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور لتمرير بنود الإنفاق في الموازنة.

قدّمت كتلة فرنسا الأبية اقتراحاً أولاً لحجب الثقة عن الحكومة، بمشاركة قوى اليسار باستثناء الحزب الاشتراكي. قدّم التجمع الوطني اقتراحه الثاني لاحقاً.

صوّت 269 نائباً لصالح اقتراح حجب الثقة الذي قدّمته كتل فرنسا الأبية والخضر والشيوعيون، في حين كان المطلوب 288 صوتاً لإقراره.

رفضت الجمعية الوطنية اقتراح حجب الثقة الذي تقدّمت به التجمع الوطني، إذ لم ينل سوى 142 صوتاً، أي أقل بـ146 صوتاً من الأغلبية اللازمة.

ستضطر الحكومة إلى تجاوز البرلمان بعد أشهر من المفاوضات التي فشلت في إنتاج مشروع قانون مالي يحدّ العجز، أو يحظى بالموافقة في مجلس لا يملك فيه أي حزب أغلبية كافية.

خسرت حكومة ماكرون اثنتين من مبادراتها وشهدت فرنسا أحد أكبر الاضطرابات منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958.

قالت رئيسة كتلة نواب فرنسا الأبية ماتيلد بانوت على منصة X: الاشتراكيون ينقذون ماكرون مرة أخرى. لم يكن ينقص سوى 19 صوتاً لحجب الثقة عن حكومة لوكورنو.

انتقدت رئيسة كتلة نواب التجمع الوطني مارين لوبان ما وصفتها بخيانة الميثاق الرسمي الذي أبرمه رئيس الوزراء مع البرلمان، معتبرة أن ما جرى فرض سياستها بالقوة.

أقرت الجمعية الوطنية شق إيرادات الدولة في الموازنة، على أن ينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ للدراسة.

قال رئيس الوزراء لوكورنو في كلمته داخل قاعة المجلس إن استخدام المادة 49.3 يأتي عندما لا تتيح النقاش الوصول إلى نتيجة.

قال لوكورنو في أكتوبر الماضي إنه قرر التخلي عن المادة 49.3 من الدستور، محيياً منهجية جديدة واللحظة الأكثر برلمانية في تاريخ الجمهورية الخامسة.

تتيح المادة 49.3 للحكومة تمرير مشروع قانون من دون تصويت البرلمان، إلا إذا نجح النواب في إسقاط الحكومة عبر تصويت بحجب الثقة.

يُعتبر القانون معتمداً تلقائياً إذا لم يُقدّم اقتراح بحجب الثقة خلال 24 ساعة، أو لم يحصل على أغلبية مطلقة من النواب.