شكوى مصرية في السعودية عقب قرار فرض ضرائب على الهواتف المحمولة

قرار فرض ضريبة الهواتف وإلغاء الاستثناء
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية فرض ضريبة على جميع الهواتف المستوردة من خارج البلاد ووقف التسجيل بالمطارات، وهو إجراء أثار غضباً واسعاً ومطالبات بمنح استثناءات لعمال الخارج.
أوضحت الجمارك أن القرار يُعزَّز الصناعة الوطنية مع دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف في السوق المصري بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، مع إبقاء إعفاء مؤقت للأجهزة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسياح لمدة 90 يوماً قبل سداد الضرائب أو وقف الخدمات.
وأشارت إلى أن الاستثناء الممنوح للمسافرين بتسجيل جهاز واحد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات بات موقوفاً، ما يجعل جميع الهواتف مشمولة بالضريبة وإلا سيتم وقفها بعد 3 أشهر من دخولها البلاد.
وذكرت الجمارك أن الهدف من هذه الإجراءات دعم الصناعة المحلية وتحقيق عوائد اقتصادية من خلال الضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة.
وأوضحت أن القرار يهدف كذلك إلى تنظيم السوق وتطوير صناعة الهواتف في مصر وتخفيف الضغط على الموارد المحلية.
ردود الفعل والتداعيات
أثارت الإجراءات غضباً لدى المصريين المقيمين بالخارج، حيث ناقش ناشطون عبر منصات التواصل أن الشكوى جاءت في إطار قانوني وحضاري لإيصال صوت الجالية والدعوة لإعادة النظر في القرار بما يوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المغتربين.
وأوضح حرب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الهاتف المحمول لم يعد رفاهية بل أداة أساسية لإدارة الحياة اليومية، مؤكدًا أن القرار يؤثر سلباً على شريحة واسعة من المغتربين، كما أشار إلى أن الشكوى تضمنت تسليماً رسمياً إلى القنصل العام المصري في الرياض تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القاهرة.
إحصاءات وتداعيات اقتصادية
ذكر البرلمان أن القرار أثار جدلاً واسعاً وفتح باباً للاستفسارات الرسمية، حيث دعا بعض النواب الحكومة إلى توضيحات عاجلة حول التداعيات الاقتصادية للقرار، بينها المطالبة بتحديد تأثيره على حركة التحويلات والاقتصاد الوطني.
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ارتفاع قيمة حصيلة جمارك الهواتف المحمولة منذ بداية 2025 إلى نحو 10 مليارات جنيه مصري، وذلك في إطار تطبيق القرار الجديد، مع إشعار بأن هناك إعفاءات مؤقتة للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً قبل سداد الضرائب أو وقف الخدمات.
بدأ تطبيق القرار قبل نحو عام، وفي اليوم الحالي تم وقف الاستثناء الممنوح للمسافرين بتسجيل جهاز واحد لمرة واحدة كل 3 سنوات، وهو ما يجعل جميع الهواتف المستوردة وفقاً للنظام الجديد مشمولة بالضرائب وإلا ستواجه وقف الخدمات خلال 3 أشهر من الدخول.
المصدر: القاهرة 24




