شكوى مصرية في السعودية بعد قرار فرض ضرائب على الهواتف المحمولة

قرار فرض ضريبة الهواتف ووقف تسجيلها عند المطارات

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن ارتفاع القيمة الاجمالية لجمارك الهواتف المحمولة التي تُفرض في البلاد منذ مطلع 2025 إلى نحو 10 مليارات جنيه مصري.

أوضح حرب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الشكوى المقدمة من الجالية المصرية بالخارج جاءت في إطار قانوني وحضاري بهدف إيصال الصوت ودعوة الجهات المعنية إلى إعادة النظر في القرار بما يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة وحقوق المغتربين.

وأشار إلى أن الهاتف المحمول لم يعد رفاهية بل أداة أساسية لإدارة الحياة اليومية في العمل والاتصال بالأسرة والتعاملات الرسمية، مؤكدًا أن القرار يترك آثارًا سلبية على شريحة واسعة من المصريين المقيمين خارج البلاد.

وأضاف أن فرض رسوم جمركية على الهاتف الشخصي يجعل المواطن المغترب يشعر بأنه مُحارب، رغم أن تحويلاته تساهم مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني، كما أن القرار لا يحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا وقد يدفع البعض إلى العزوف عن إرسال التحويلات بما يتعارض مع سياسة الدولة لجذب النقد الأجنبي.

ودعا حرب جميع المصريين المقيمين بالخارج إلى المشاركة في دعم المنشور والشكوى، مع التأكيد على إيصال الصوت بشكل منظم وحضاري.

وأكد أنه سلّم نسخة رسمية من الشكوى إلى القنصل العام المصري في الرياض تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في القاهرة.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن القرار يأتي في إطار تشجيع الصناعة بعد دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف في السوق المصري بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي، مع إشارة إلى أن هناك إعفاءًا مؤقتًا للأجهزة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً قبل سداد الضرائب أو وقف الخدمات.

إلغاء الاستثناء وتداعياته على المسافرين والاقتصاد

أثار القرار تداعياته في البرلمان، حيث قدّم النائب عبد المنعم إمام استفسارًا رسميًا للحكومة حول تداعياته الاقتصادية والآثار الاجتماعية للمغتربين.

نتائج مالية وتقييم اقتصادي

وأوضحت الحكومة في تصريحات لاحقة أن جمارك الهواتف حولتها مصر إلى مصدر دخل قوي، حيث بلغت الحصيلة نحو 10 مليارات جنيه خلال عشرة أشهر، ما يعزز الموارد العامة لكن يثير تساؤلات حول تأثيره على حركة التحويلات والإنفاق لدى المصريين في الخارج.

المصدر

نقلت القاهرة 24 عن مصادر رسمية أن القرار يحظى بدعوات مختلفة بين التشجيع على الصناعة وتخفيف الأعباء عن المغتربين، وأن القرار يستمر تطبيقه مع وجود مهلة سماح للهواتف الأجنبية قبل فرض الضرائب أو وقف الخدمات.