شكوى المصريين في السعودية بعد فرض ضرائب على الهواتف المحمولة

قرار فرض ضريبة الهواتف المستوردة وتأثيره على المصريين بالخارج

فرضت مصلحة الجمارك المصرية ضريبة على جميع الهواتف المحمولة المشتراة من خارج البلاد، وجرى وقف تسجيل الأجهزة عند المطارات ضمن إطار تطبيق القرار، كما أُتيح في البداية إعفاء مؤقت للمصريين المقيمين بالخارج والسياح لمدة 90 يومًا قبل تعديل هذا النظام.

ويرى مقدمو الشكاوى أن الإجراء يضر بالمغتربين الذين يعتمدون على الهاتف كأداة لإدارة العمل والتواصل مع الأسرة والجهات الرسمية، وأن فرض الرسوم يضغط على شريحة واسعة من المصريين خارج الوطن رغم أن التحويلات المالية التي يرسلونها تساهم بشكل مباشر في دعم النقد الأجنبي.

أوضح حرب، عبر صفحته على فيسبوك، أن الشكوى مقدمة في إطار قانوني وحضاري لإيصال صوت الجالية وإعادة النظر في القرار بما يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة وحقوق المغتربين، وقال إنه سلّم نسخة رسمية من الشكوى إلى القنصل العام المصري في الرياض تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القاهرة.

تفاصيل أُخرى حول القرار وتداعياته الاقتصادية

أكدت الجهة المعنية أن الهاتف لم يعد رفاهية بل أداة أساسية في الحياة اليومية، وهو ما يجعل القرار يَنعكس سلبًا على شرائح واسعة من المصريين المقيمين في الخارج، كما أشار البيان إلى أن الهدف من القرار دعم الصناعة المحلية في ظل دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف السوق المصري بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز سنويًّا، مع الإبقاء على إعفاء مؤقت للمصريين في الخارج والسياح لمدة 90 يومًا قبل سداد الضرائب أو وقف الخدمات على الهاتف.

بدأ تطبيق القرار قبل نحو عام، لكن اعتبارًا من اليوم أُلغِي الاستثناء الممنوح للمسافرين بتسجيل جهاز واحد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات، ليصبح تسجيل جميع الهواتف خاضعًا للضريبة وإلا سيتم وقف الخدمات بعد مهلة ثلاثة أشهر من دخول الجهاز البلاد.

أعلنت مصلحة الجمارك أن الإجراء يهدف إلى تشجيع الصناعة وتوفير حماية للسوق المحلية، مع الإشارة إلى أن الهواتف التي يُجلبها المصريون من الخارج لا تكون مُعفاة إلا خلال الفترة التي تسبق سداد الضرائب أو الوقف المؤقت للخدمات.

تداعيات على الاقتصاد ومواقف البرلمان

أثارت خطوة إنهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي للأجهزة التي يجلبها المصريون من الخارج جدلاً واسعًا، حيث وجّه البرلماني عبد المنعم إمام استفسارًا رسميًا إلى الحكومة بخصوص التداعيات الاقتصادية لهذا القرار.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ارتفاع القيمة الإجمالية لحصيلة جمارك الهواتف المحمولة منذ بداية 2025 إلى نحو 10 مليارات جنيه، في إطار جهود الجمارك لتوجيه الموارد وتوفير إيرادات تُساهم في الخزينة العامة.