تقرير صادم: ديون مصر تقترب من 164 مليار دولار
أظهر التقرير الرسمي للبنك المركزي زيادة قدرها نحو 2.483 مليار دولار في الدين الخارجي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
انخفض الدين الخارجي طويل الأجل قليلاً ليصل إلى 128.950 مليار دولار مقارنة بـ 130.3 مليار دولار بنهاية الربع السابق، بينما ارتفع الدين قصير الأجل بشكل ملحوظ ليصل إلى 34.763 مليار دولار مقارنة بـ 30.914 مليار دولار في يونيو 2025، مما يعكس زيادة في الاقتراض قصير الأجل خلال تلك الفترة.
وعلى صعيد القطاعات سجل الدين الخارجى على الحكومة 80.760 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بانخفاض طفيف عن 81.9 مليار دولار في يونيو، بينما ارتفعت مديونية البنوك إلى 23.563 مليار دولار مقابل 22.236 مليار دولار، وظلت أرصدة المديونية على البنك المركزي مستقرة تقريبًا عند 37.295 مليار دولار.
خلفيات وتوجهات الدين الخارجي والسياسات المرتبطة
ويعد الدين الخارجي لمصر أحد أبرز التحديات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع بشكل ملحوظ منذ 2016 نتيجة تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى، إضافة إلى تغطية عجز الموازنة وتغطية فاتورة الواردات.
ووصل الدين الخارجي إلى ذروته التاريخية في 2024، ثم شهد انخفاضاً طفيفاً في بعض الفترات بفضل صفقات استثمارية كبرى مثل صفقة رأس الحكمة مع الإمارات وصفقات مع صندوق النقد الدولي.
يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار احتياجات التمويل للمشروعات التنموية الكبرى، وتغطية فاتورة الواردات، وسداد التزامات الدين السابقة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
التوجهات المستقبلية والمخاطر المحتملة
ويتوقع أن يظل التركيز في الفترة المقبلة على برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وجذب استثمارات جديدة لتخفيف الضغط على الدين الخارجي، مع تحذير بعض الخبراء من مخاطر الارتفاع المستمر في الدين قصير الأجل.
